غدًا.. "الدستورية" تصدر حكمها في دعاوى بطلان الانتخابات

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، حكمها في دعاوي قضائية تطالب بعدم دستورية قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الترشح للانتخابات، والمزمع إجراؤها على مرحتلين تبدأ الأولى منها في 21 مارمارس المقبل وعدم قانونية قانون تقسيم الدوائر وبطلانه.

وكانت الدعاوى اختصمت كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، وطالب بالحكم بعدم دستورية المواد 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 10 من القانون 26 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والمرخص للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية في الدعوى رقم 24178 لسنة 69ق قضاء إداري.

وفنّدت الدعاوى قانون مجلس النواب ومدى دستورية الانتخابات البرلمانية، والطعن بعدم دستوريتها لعدة أسباب، والطعن بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما يخص تحديد سن المرشح، وما يتعلق بالمبالغ المحددة للإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية.

كما طعنت على قانون الانتخابات فيما يخص نظام القائمة، وما لحقه من عوار بعدم تحديد محل إقامة المرشح، وتدخل اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد سن الشباب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية لبعض الدوائر، بما يستحيل معه التوزيع العادل للمرشحين على المناطق الجغرافية فى مخالفة صريحة للدستور.