القضاء الإداري بالإسكندرية: لا يجوز لائتلاف شباب الثورة والمجتمع المدني التدخل فى إدارة شؤون الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه المحكمة أن دور الحركات السياسية وائتلافات الشباب الثورية في الكفاح مع الشعوب ضد الاستبداد لحمل الحكومات على احترام حقوق الانسان، لا يجيز لها التدخل في إدارة شؤون الدولة؛ لأن الانتساب للثورة لا يعنى الخروج على مبادئها وأهدافها.

وأكدت المحكمة، أن الكفاح ضد الاستبداد لا يجوز أن يتحول للتسلط على العباد، وأنه يتعين على كل مسؤول قيادي في الدولة أن يمارس سلطاته في إطار القانون ولا يجوز له أن يسمح لغير المختصين بالتدخل في إدارة شؤون الدولة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس مركز ومدينة ادكو فيما تضمنه من سحب ترخيص البناء الصادر لأحد المواطنين استجابة للفاكس المرسل إليه من ائتلاف شباب الثورة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم الاعتداد بتدخل الائتلاف المذكور في إدارة شؤون الدولة وبطلان قرار رئيس المدينة الساحب للترخيص والزمت الحكومة المصروفات.

وكان أحد المواطنين بمدينة ادكو اشترى قطعة أرض عن طريق تقنين وضع اليد مع الدولة منذ عام 2008 ووافق على البيع كل من محافظ البحيرة وادارة املاك الدولة واصدر رئيس مركز ومدينة ادكو ترخيص بناء للمواطن المذكور بتاريخ اول يونيه 2011 اى بعد ثورة 25 يناير 2011 ليبنى منزلا لأسرته إلا أنه بعد يوم واحد أرسل ائتلاف شباب الثورة فاكسا لرئيس مدينة ادكو لسحب الترخيص فاستجاب لهم وأصدر قرارا بسحب الترخيص.

وقالت المحكمة، إنه إذا كانت للحركات السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستوى المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية وبما يؤدى اليه من من تكوين راى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحمل الحكومات على احترام حقوق الانسان وحرياته، إلا أن دور تلك الحركات السياسية وائتلاف شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى يجب أن يجد حده الطبيعى عند حدود القانون والوقوف فى كل الاحوال على اعتابه دون التغول عليه او الانتقاص منه، ذلك ان الانتساب للثورة لا يعنى الخروج على مبادئها أو أهدافها.

وأضافت المحكمة، أنه لا يجوز للحركات السياسية أو ائتلاف شباب الثورة التدخل فى ادارة شئون الدولة او التأثير على سير المرافق العامة التى تقوم على تقديم الخدمات للمواطنين بما ينال من حقوقهم، ذلك انه لا يجوز ان يتحول الكفاح ضد الاستبداد للتسلط على العباد، اذ انها بهذا التدخل تكون قد تجاوزت الدور المرسوم لها فى الدستور والقانون وبما يشكل افتئاتا على حقوق الشعب، كما يمثل تغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية والادارية، وهو الامر المحظور فى المواثيق الدولية، وانه يتعين على كل مسئول قيادى فى الدولة ان يمارس اختصاصاته التى اناطه القانون بها والا يسمح بتدخل احد من بين هؤلاء فى ادارة شئون الدولة بأية صورة من الصور والا عد غير جدير بالمكانة التى وضع فيها،وهى مسئولية تقع على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وذكرت المحكمة، أنه ما كان يجب على رئيس مركز ومدينة ادكوان يقوم بسحب الترخيص الممنوح للمدعى استجابة للفاكس المرسل اليه من ائتلاف شباب الثورة، بعد أن استقر مركزه القانونى بتقنين وضعه على الارض من الدولة منذ عام 2008، وهو ما يمثل تجاوزا من رئيس المدينة غير مشروع فى مثل من يشغل درجته القيادية فى الادارة المحلية التى توجب عليه وهو على رأس العمل بها احترام سيادة القانون دون الاستجابة او الاستكانة لاى حركة سياسية سوى سلطان القانون، مما لا تعتد معه المحكمة بتدخل ائتلاف شباب الثورة المذكور، وتقضى معه ببطلان قرار رئيس المدينة الساحب للترخيص الصادر للمدعى.

واختتمت المحكمة حكمها التاريخى بأن الدولة القانونية هى التى تخضع فيها نشاط الادارة الى احكام القانون بحيث لا تتصرف فيها الادارة بطريقة استبدادية باعتبار ان المرافق العامة ترمى الى سد احتياجات تتصل بنفع عام خاصة الوحدات المحلية التى تقدم خدمات للمواطنين مما يتوجب فيه على المسئولين اتباع القواعد والنظم التى يقررها القانون فى منح المواطنين لحقوقهم وبما يؤدى الى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وان خضوع الدولة للقانون يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الادارية، كما ان وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة امر تحتمه الأوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة.