الأمور المستعجلة تؤجل إلغاء قرار تعيين محافظ الإسكندرية لجلسة 30 مايو

وكان أحمد عز العرب، المحامي بالنقض، رفع الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، يشير فيها إلى أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدولية بشأن الجنسية، بقولها إن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذي لا يتحقق بمزدوج الجنسية؛ لأن هذه المشاعر تحتاج لأن يكون المواطن متمتع بالجنسية المصرية فقط.

وأضاف أنه بالقياس على ذلك، فإن نص المادة 141 من الدستور المصري اشترطت في ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، كما أن المادة 164 تشترط في تعيين رئيس مجلس الوزراء أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وإن كان ذلك ما يشترط في أعلى السلطات التنفيذية، فما بالنا بما هو أدنى - بحسب ما جاء في عريضة الدعوى.

وجاء في حكم المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 151 لسنة 27 قضائية دستورية، التي اعتبرت أحد السفراء بالسلك الدبلوماسي إذا ما تزوج من أجنبية فإنه يعتبر مستقيلًا من العمل.