القمة تقر النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربى

 أقر القادة العرب قرارا بشان تطوير جامعة الدول العربية " النظام الاساسى المعدل لمجلس السلم والامن العربى".

ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق باهداف المجلس والتى تتلخص فى تدعيم السلم والأمن والاستقرار فى الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل احدى الدول الأعضاء فى الشئون الداخلية لدولة عضو اخرى بالاضافة الى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولى الإنساني فى إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وادارتها وتسويتها.

كما تضمنت أهداف المجلس فى دعم جهود إعادة الإعمار فى فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية الى مكافحة الإرهاب الدولى بكافة أشكاله وجوانبه.

وجاء فى التعديل بان يعقد المجلس على المستوى الوزارى مرتين فى السنة وتسبق اجتماعاته، اجتماعات مجلس الجامعة فى دورتيه العاديتين مباشرة، او كلما دعت الضرورة الى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف فى نزاع او وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك فى المناقشات او عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع او الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء او من تراه مناسبا من المختصين وذوى العلاقة لحضور اجتماعاته.

ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربى بجانب تعزيز القدرات العربية فى مجال العمل الوقائى من خلال تطوير الإندار المبكر وبذل المساعى الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وازالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية.

وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة ازاء اى اعتداء على دولة عربية او تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك ما اذا اعتدت اى دولة عربية او هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عبية الى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة الى ذلك.

كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة باعداد "نظام للانذار المبكر" لرصد العوامل المؤدية للنزاعات.

وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة او المساعى الحميدة متى دعت الضرورة الى ذلك.

وفى شأن " قوة حفظ السلام العربية "، تنشىء الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الافرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز فى دولها الاصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك.

ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربى من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، وعلى أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ والتوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.

وجاء فى القرار بان يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسي للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزارى.