اجراءات أمنية مشددة قبل إصدار القرار في "مذبحة بورسعيد"
شهدت قاعة محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، اجراءات أمنية مشددة في إعادة محاكمة 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري، المتهمين بقتل 74 من التراس النادى الأهلي عقب نهاية مبارة الدورى عام 2012.
حيث تم وضع كردونات أمنية وتشديد تفتيش الصحفيين وتم تزويد قاعة المحاكمة بعشرات من رجال الأمن المرتدين الملابس المدنية بالإضافة إلى لواءات الشرطة والذين تم إجلاسهم فى جميع مقاعد المحاكمة وعلى أطرافها وفى منتصفها، واقتصر الحضور على الإعلاميين وبعض المحامين وكثير من رجال الأمن.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررات تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، لإتمام المداولة وإصدار القرار وذلك بعد إنتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
