عسكريون: فرض حالة الطوارئ بـ"سيناء" ضرورياً للحد من العمليات الإرهابية

نور الدين: القرار يسهل عملية القضاء على الجماعات الإرهابية

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، بفرض حالة الطوارئ على عدد من مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، وتطبيق حظر التجوال في المناطق المعلن عنها وفقاً للضوابط الوضحة في نص القرار.

 

وقد حدد القرار المناطق التي يشملها حالة الطوارئ وهي شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية,ويتم فرض حالة حظر التجوال من السابعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

كما أصدر الرئيس السيسي، قراراً بإسناد مهامه إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حالة الطوارئ.

 

إصطياد الإرهابيين

من جانبه قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، أن إصدار "الرئيس السيسي"، مثل هذا القرار، بسبب ما نراه يومياً من العمليات الإرهابية المستمرة الدامية في هذه المناطق، كما أن الرئيس لديه الأسباب التي تجعله يصدر هذا القرار مرة أخرى، فحظر التجول يعمل على تقليل أعداد الأفراد والسيارات المارة في هذه المناطق، وهذا يعمل على إعطاء فرصة لإصطياد المجرمين والإرهابيين.

كما أضاف "مسلم"، أن فرض حالة الطوارئ في المرات السابقة، قد أتى بنتائج مثمرة، وتوجيه ضربات قوية عنيفة تجاه الإرهابيين، ودليل على ذلك عودتها مرة أخرى، وإحتياج الحالة الأمنية لهذا القرار، وأن ما يحدث الآن في منطقة سيناء من عمليات إرهابية وتفجيرات، يعطي المبرر القوي للرئيس السيسي بصفته صاحب القرار لإتخاذه وتطبيقه.

حالة الطوارئ هي الحل الأمثل

ومن ناحية أخرى، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير العسكري، أن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية لم تنتهي بعد، لذلك كان يجب إصدار قرار مثل هذا وتنفيذه، فتفجيرات مواقع عسكرية وشرطية على مرئى ومسمع من الجميع، كما أنه لازال يوجد العديد من الانفاق وهي أحد الأسباب فيما يحدث من قتل لرجال الجيش والشرطة والمواطنين في منطقة سيناء، وطالما إستمرت العمليات الإرهابية، يجب أن يطبق حالة الطوارئ حتى القضاء على جميع البؤر الإرهابية والتي تهدد إستقرار الشعب المصري.

 

وأشار "نور الدين"، إلى أن الرئيس السيسي قد وضع في الإعتبار المدنيين في هذه القرار، بتقليله لساعات الحظر، ولا يجب أن ننسى أننا كنا في حالة طوارئ على مدار 50 عاماً على مستوى الجمهورية، ولكن الآن هي تطبق في منطقة بعينها والتي تعتبر ملجأ للعمليات الإرهابية، فهذا شئ مقبول جداً للمواطن، وأعتقد أن الشعب المصري متقبل لهذا القرار، بسبب ما يحدث من إستهداف خيرة شباب مصر من مدنيين ورجال الجيش والشرطة.

وتابع "نور الدين" أن هذا القرار يعمل على تسهيل مهمة القضاء على الجماعات الإرهابية، و العمليات الإرهابية، فقانون الطوارئ سابقاً، كانت مهمته سرعة تنفيذ التحقيقات مع الإرهابيين ، عن طريق إستخراج "جواب إعتقاله"، أي لا يوجد ملاحقة قضائية لمعرفة كل أركان الخلايا الإرهابية المتبقية، وتحويله إلى النيابة العسكرية ومنها إلى القضاء العسكري والذي يعتبر هو أسرع من يصدر أحكام لإختصاصه بشأن معين، أما العرض على القضاء المدني فيأخذ الوقت الطويل من الإستجوابات، وكم من قضايا الإعتداءات على رجال الشرطة والجيش وقتلهم ويحاكموا أمام القضاء المدني ولم يحاسبوا على جرائمهم.

وإستطرد حديثه قائلاً: أن الأمر في سيناء يتطلب حالة فرض الطوارئ وحظر التجوال، بإعتبارها منطقة حدودية، يجب أن يعرض كل من يهاجمهم على اقضاء العسكري، لإستهداف الإرهابيين مناطق شرطية وعسكرية ورجال آمن، فيجب أن يتم فر حالة الطوارئ والعرض على المحاكم العسكرية، كما أنه متفرغ لمثل هذه القضايا فقط، أما القضاء المدني فأمامه العديد من الجرائم الجنائية، مما يجعله يأخذ وقت كثير جداً في المحاكمة، "فالعدالة البطيئة هي ظلم سريع".