"فخري": خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية
أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية، ومردود ذلك على النمو الاقتصادي والمستهلك المصري، وذلك من خلال تنفيذ برامج لدعم وتنمية قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للإرتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية داخلياً وخارجياً إلى جانب دراسة إحتياجات المجتمع المدنى من متطلبات الجودة وإدخالها فى سياسات وخطط الجودة.
وقال عبدالنور، إنه من الضروري العمل أيضاً على تنمية ثقافة الجودة على المستوى التعليمي والمجتمعي بشكل عام بما يحقق الوعي القومي بأهمية الجودة في المنتجات والخدمات وذلك بهدف تحفيز الصناعة المصرية للإلتزام بتطبيق والتوافق مع معايير الجودة العالمية وذلك على المستوى المؤسسي والقومي، إلى جانب المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التكامل بين عناصرها مع التركيز على بناء وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك لكافة القطاعات.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، صباح اليوم للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتى رافقه خلالها الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة.
وافتتح الوزير، عدد من المعامل الجديدة وتفقد سير العمل بالإدارات والوحدات المختلفة بالهيئة إلى جانب ترأسه للإجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة والذي يضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
بالإضافة إلى الرقابة الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطنى للإعتماد إلى جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربى والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمى والزراعة وكذا الهيئة العربية للتصنيع.
وقال عبد النور، إن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية ليس فقط على مستوى التصدير وإنما أيضاً للحد من دخول الواردات الردئية وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصرى، فالإرتقاء بالمعايير والمواصفات لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها قواعد المنافسة فى ظل العولمة وانفتاح الأسواق ، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات والمصالح والشركات المعنية بأنشطة الجودة وتقييم المطابقة لتطوير منظومة الجودة المصرية.
وأشار الوزير- خلال ترأسه للإجتماع الأول للمجلس القومي لضمان الجودة- إلى ضرورة قيام المجلس بدور فاعل فى وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية بما يحقق جودة الصناعة المصرية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية فى مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة، وأيضاً متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة وذلك فى إطار الإستراتيجية القومية للجودة مع إمكانية تعديل هذه الإستراتيجيات طبقاً للمتطلبات القومية ومتابعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية لأنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة ومتطلبات إستكمالها بما يضمن تنفيذ الخطط الخاصة بممارسة أعمالها.
وتفقد الوزير، عدد من معامل الهيئة، وافتتح معمل معايرة الأجهزة الطبية وهو أحدث المعامل الموجودة بالهيئة لخدمة مقدمى الخدمات الطبية من خلال التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المختلفة، كما إفتتح قاعة الراحل الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورئيس هيئة المواصفات والجودة الأسبق ، وإستمع أيضاً لعرض تقديمى عن مشروع التوأمة بين الهيئة والإتحاد الأوروبى من خبير التوأمة المقيم ريتشارد كولير.
وأشاد عبد النور ،بالإمكانات الفنية والبشرية الهائلة التى تملكها الهيئة وأيضا خبراتها المتراكمة منذ نشأتها فى عام 1957 وهو الأمر الذى يجعلها قادرة وبقوة على تطوير منظومة الجودة المصرية لتتواكب مع المتغيرات العالمية والمساهمة في زيادة نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الأجنبية.
