بالارقام .. ننشر الخريطة الكاملة لتسليح الشرق الاوسط

قد يتراجع الإنفاق على الصحة والطعام ولكن لا يمكن أن يتراجع الإنفاق على التسليح وتحت عنوان اتجاهات الإنفاق العسكرى العالمى قدم معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولى (سيبرى)، معهد دولى مستقل متخصص فى أبحاث الصراعات والتسلح، دراسة جديدة تناولت تحليلاً تدقيقًا لمنظومة التسلح فى مختلف أنحاء العالم.

وبحسب الدراسة بلغ حجم الإنفاق العسكرى فى مختلف أنحاء العالم فى عام 2014 ما يعادل 1776 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0٫4% من حجم الإنفاق العالمى على الجيوش فى عام 2013. ويشكل هذا الرقم ما يعادل 2. 3 % من إجمالى الناتج المحلى العالمى.

وقد انخفض حجم الإنفاق العسكرى فى أمريكا ولكنه زاد فى مناطق أخرى بشكل ملحوظ فى عام 2014، ولم يتغير حجم الإنفاق على التسلح فى منطقة أمريكا اللاتينية وشهدت أوروبا الوسطى ارتفاعًا فى حجم التسلح بعد الهبوط الكبير الذى شهدته فى أعقاب الأزمة الاقتصادية فى عام 2008. بينما واصل الشرق الأوسط فى تحقيق مستويات عالية من زيادة الإنفاق العسكرى باستثناء الولايات المتحدة، فإن الإنفاق العسكرى فى بقية أنحاء العالم شهد ارتفاعًا متواصلاً منذ عام 1998 وارتفع بنسبة 1.3% فى عام 2014. ومنذ 13 إبريل 2015، حصل معهد استوكهولهم لأبحاث السلام الدولى (سيبري) على معلومات جديدة عن طبيعة الإنفاق العسكرى فى مختلف أنحاء العالم بعام 2014. وتتضمن هذه الدراسة عرضًا لمختلف اتجاهات الإنفاق العسكرى فى مختلف دول العالم، مع تركيز على الدول الذى زاد حجم إنفاقها العسكرى على 4% من حجم إجمالى الناتج المحلى.

لم يكن هناك تغير فى الدول التى تحتل حتى المراتب الخامسة عشرة الأولى فى قائمة الدول الأكثر إنفاقا، وإن كانت هذه القائمة قد شهدت تغيرًا فى ترتيب الدول. حلت الهند فى المرتبة السابعة بدلا من التاسعة لتستبدل موقعها مع اليابان، وكذلك تبادلت البرازيل وإيطاليا المرتبة الحادية عشرة والثانية عشرة. بينما ظلت الولايات المتحدة، وبشكل واضح، أكثر دول العالم إنفاقا على جيشها، ووصل إنفاق أمريكا ما يعادل ثلاث مرات حجم إنفاق الصين التى تأتى فى المرتبة الثانية، مع العلم أن الإنفاق العسكرى الأمريكى انخفض بنسبة 5٫6% فى عام 2014، ويرجع ذلك إلى إجراءات الرقابة المشددة على الميزانية الحكومية التى أقرها الكونجرس الأمريكى فى عام 2011، وفى هذا الإطار من المتوقع أن يستمر الإنفاق العسكرى الأمريكى فى الانخفاض فى عام 2015.

فى 2014، احتلت الصين، روسيا، والسعودية المرتبة، الثانية، والثالثة والرابعة على التوالى كأكثر الدول إنفاقًا على التسلح. زاد حجم الإنفاق الصينى بنسبة 7.9%، بينما زاد الإنفاق الروسى بنسبة 1.8%، بينما سجلت السعودية زيادة بنسبة 17%. على مدار العقد الماضى، حافظ الإنفاق العسكرى على نسبة ثابتة من حجم الناتج المحلى بما يعادل 2%، ومع زيادة إجمالى الناتج المحلى يزداد حجم الإنفاق. الزيادة الكبيرة فى حجم إنفاق السعودية وهى انعكاس لاستمرار كل الصراعات وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة، وفى ظل الإيرادات المتاحة للحكومة السعودية مع ارتفاع أسعار النفط الذى كان سائدًا حتى نهاية 2014، كان بإمكان السعودية أن ترفع من حجم إنفاقها العسكرى. ولكن الانخفاض الدرامى فى أسعار النفط قد يؤثر على قدرتها فى الحفاظ على هذا المستوى من الإنفاق العسكرى، وإن كانت السعودية قادرة على استغلال الاحتياطات النقدية الكبيرة التى تملكها من أجل الاستمرار فى سياسة زيادة الإنفاق العسكرى. فى الوقت نفسه، خفضت روسيا بالفعل من الإنفاق العسكرى المخطط له فى عام 2015 بنسبة 5% نتيجة لانخفاض عائدات النفط، على الرغم من تورطها العسكرى فى أوكرانيا وتوتر علاقتها مع الدول الغربية. وعلى الرغم من خفض حجم الميزانية المخطط لها من قبل لعام 2015، إلا أن الأنفاق الروسى على التسلح فى هذا العام سوف يزيد بنسبة 15% على العام الماضى.

ومن ضمن الدول التى تحتل قائمة الـ15 لأكثر الدول إنفاقًا على التسلح، تأتى أستراليا التى زادت من حجم إنفاقها بنسبة 8.6%، وذلك بعد ثلاث سنوات من التخفيضات. بينما زاد حجم إنفاق الهند بنسبة 8٫1%، كوريا الجنوبية بنسبة 3.2%. بينما انخفض حجم إنفاق إيطاليا بنسبة 8.8% حيث تعد إيطاليا من ضمن الدول الأوروبية التى تعانى أزمة اقتصادية. وانحفض حجم الأنفاق العسكرى فى الإمارات بنسبة 5.5%، وفى ألمانيا بنسبة 3.3 %، وفى البرازيل بنسبة 7.1%. لم تتغير ميزانية التسلح بشكل كبير فى كل من فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان وتركيا.

وصل الإنفاق العسكرى فى الشرق الأوسط إلى 196 مليار دولار فى عام 2014 أى زيادة بما يعادل 2.5% مقارنة بعام 2013، وما يعادل 57% منذ عام 2005.

أكبر زيادة منذ عام 2005 كانت فى العراق بما يعادل 286%، وفى الإمارات بنسبة 135%، البحرين بنسبة 126%، والسعودية بنسبة 112%. كل هذه الدول تعد من الدول الرئيسية المنتجة للبترول، وقد تعززت إيرادات هذه الدول بفضل الارتفاع فى أسعار النفط. لكن مع الانخفاض الأخير فى أسعار النفط، من المتوقع أن تتأثر الميزانيات العسكرية لهذه الدول، ولكن من المرجح أن يكون هذا التأثير طفيفا بسبب الاحتياطات النقدية الكبيرة التى تتمتع بها البلدان.

فى المقابل، نما الإنفاق التركى بما لايتجاوز الـ15% منذ عام 2005، بينما بقى الإنفاق العسكرى الإسرائيلى مستقرًا نسبيا فى الفترة من 2005 إلى 2014، وقد زاد حجم الإنفاق العسكرى فى إسرائيل بعام 2014 بنسبة 8%. أما المعلومات الأخيرة المتوافرة عن قطر، فتعود إلى عام 2010 حيث وصل حجم إنفاقها العسكرى إلى ما يعادل 9٫1 مليار دولار. وكانت قطر قد بدأت توسعًا كبيرًا فى قواتها المسلحة بدءا من عام 2012 وأعلنت عن شراء أسلحة بما يعادل 9٫23 مليار دولار فى عام 2014.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة (IHS) المتخصصة فى الدراسات والأبحاث العسكرية، شكلت مشتريات الأسلحة جزءًا كبيرًا من الأنفاق العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم مشتريات الأسلحة للدول الخمس الأولى المستوردة للأسلحة فى المنطقة وهى السعودية، الإمارات، الجزائر، مصر والعراق إلى ما يعادل 12 مليار دولار فى عام 2014. ووصل حجم الصفقات المؤكدة لشراء الأسلحة فى عام 2015 إلى ما يعادل 18 مليار دولار.

وتضيف الدراسة التى أجرتها مؤسسة (IHS): إن السعودية أكبر مستورد للأسلحة بالعالم فى عام 2014، وقد ارتفعت الواردات العسكرية للمملكة العربية السعودية بنسبة 54 % بين عامى 2013 و2014، ومن المتوقع أن يزداد حجم إنفاق السعودية على الأسلحة فى عام 2015 بنسبة 52% ليصل حجم مشترياتها من الأسلحة إلى ما يعادل 8٫9 مليار دولار فى عام 2015. واحد من كل سبعة دولارات سوف تنفق على واردات الدفاع فى عام 2015 سوف تنفق من قبل المملكة العربية السعودية. وأضافت نفس الدراسة: إن السنوات القادمة سوف تشهد توقيع عقود استيراد أسلحة لصالح دول الشرق الأوسط بما يعادل 110 مليارات دولار. استوردت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة بما يعادل 6.8 مليار دولار فى أنظمة الدفاع فى عام 2014، أى أكثر من واردات كل دول أوروبا الغربية مجتمعة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة المستفيد الأكبر من سوق الأسلحة المتنامى فى الشرق الأوسط بصادرات أسلحة تصل قيمتها 8٫4 مليار دولار فى عام 2014، مقارنة بـ 6 مليارات دولار فى عام 2013. بينما تحتل المملكة المتحدة كثانى أكبر مصدر للأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط بصادرات تصل قيمتها إلى 9.1 مليار دولار، وتأتى روسيا فى المرتبة الثالثة بصادرات تصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار، وفرنسا بـ3.1 مليار دولار، وألمانيا مع 1 مليار دولار.

وفى إطار الحديث عن قائمة أعلى الدول استيرادًا للأسلحة والتى احتلت المرتبة الأولى فيها المملكة العربية السعودية فى عام 2014، فإن مصر خرجت من هذه القائمة بعد أن احتلت المرتبة الثامنة كأكثر الدول استيرادا للأسلحة فى عام 2013.

ارتفع الإنفاق العسكرى فى آسيا بنسبة 5% فى عام 2014. الجزء الأكبر من هذه الزيادة يعود إلى الصين التى زادت من إنفاقها بنسبة 7.9% بينما زادت بقية الدول بالمنطقة من حجم إنفاقها بما يعادل 2.1 الصين وخفضت إندونيسيا التى تطل على بحر الصين الجنوبى من حجم إنفاقها بما يعادل 10%.

وعلى الرغم من معدلات الإنفاق العسكرى فى آسيا تتصاعد، باستثناء اليابان وفيجى ولاوس

زاد حجم الإنفاق فى أوروبا بنسبة 0٫6% فى عام 2014، ليصل إلى 386 مليار دولار. وزاد حجم الإنفاق فى دول أوروبا الشرقية بنسبة 4.8% ليصل إلى 9.93 مليار دولار، بينما انخفض فى وسط وغرب أوروبا بنسبة 9.1% ليصل إلى 292 مليار دولار. كما زاد حجم الإنفاق العسكرى فى أوكرانيا بنسبة 23%. بينما زاد حجم الإنفاق العسكرى الروسى بنسبة 8٫1 % بما يعادل 5.84 مليار دولار، وإن كان روسيا قد خططت لمثل هذه الزيادة قبل الأزمة مع أوكرانيا. وتستعد أوكرانيا لمضاعفة ميزانيتها العسكرية فى 2015، أما روسيا فقد خفضت حجم الزيادة المخطط لها فى عام 2015 بحيث لا تتجاوز الـ 15%.

فى أوروبا الغربية، تسببت السياسة التقشفية فى خفض ميزانيات الدفاع.

وصل حجم الإنفاق العسكرى فى إفريقيا إلى ما يعادل 50٫2 مليار دولار فى عام 2014، واحتلت الجزائر وأنجولا المرتبة الأولى والثانية فى قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكريا فى إفريقيا وذلك بفضل عائدات النفط. زاد إنفاق الجزائر بنسبة 12% ليصل إلى 9.11 مليار دولار، وزاد إنفاق أنجولا بنسبة 7.8% ليصل إلى 8.6 مليار دولار. تنفق كلتا الدولتين أكثر من 5% من إجمالى الناتج المحلى على الجيش. واحتلت نيجيريا المرتبة الثلاثة كأكثر الدول إنفاقا على الجيش فى القارة الإفريقية ووصلت الميزانية العسكرية لنيجيريا إلى ما يعادل 2.3 مليار دولار.

أما فى أمريكا اللاتينية، فلم تتغير اتجاهات الانفاق العسكرى بشكل كبير، ووصل حجم الانفاق العسكرى فى قارة أمريكا الجنوبية فى عام 2014 إلى ما يعادل 3.67 مليار دولار.