عمومية طارئة للمحامين بـ"شمال سيناء" اعتراضا على نقل المحكمة للإسماعيلية

وبعد مناقشة تداعيات هذا القرار وما سيؤدى إليه من أعباء جديدة على المواطنين المتقاضين والمحامين، أصدرت الجمعية العمومية للمحامين بشمال سيناء عدة قرارات، فى مقدمتها:_

 

أولا. الاعتراض على القرار الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الخاص بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة العريش الجزئية ومحكمة شمال سيناء الابتدائية، وكذلك مأمورية الاستئناف العالي ومأمورية جنايات العريش، وإصدار بيان من مجلس النقابة بمشاركة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين بشمال سيناء بالاعتراض وأسبابه القانونية.

 

ثانيا. قرر مجلس النقابة تحديد يوم الأحد المقبل لمقابلة نقيب المحامين سامح عاشور لبحث تطورات الأوضاع ووضع الرأى والحلول لذلك، كما قرر حضور وفد من المجلس وبعض أعضاء الجمعية العمومية بالجلسة العلنية التي ستعقد اعتباراً من 1/6/2015 لإثبات تضامن المحامين مع القضاة فى الظرف الذى ألم بنا جميعاً فى استشهاد قضاة محكمة شمال سيناء وكذا ابن من أبناء سيناء، وكذلك إثبات تعليق حضور المحامين بالجلسات المنعقدة بمقر محكمة الإسماعيلية لحين الخروج من الأزمة وعودة العمل بالمقر الرئيسي لمحكمة شمال سيناء بكافة دوائرها.

 

ثالثا. قرر المجلس حضور وفد لمقابلة المستشار المحامى العام الأول لنيابات القناة وسيناء بالإسماعيلية والوصول إلى حل لعودة عمل أعضاء النيابة بمقر عملهم الرئيسي بمحكمة شمال سيناء وتوضيح مدى خطورة قفل النيابة العامة في هذا التوقيت.

 

وأضاف المحامون فى الجمعية العمومية الطارئة، أنه فى حالة عدم نجاح تلك الخطوات يتم تشكيل وفد من الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بشمال سيناء بالتنسيق مع النقابة العامة ونقيب المحامين لمقابلة المستشار هشام بركات النائب العام لطرح تلك المشكلة والوصول إلى طرق حل الأزمة، مع دعوة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لحضور مؤتمر صحفى لمناقشة خطورة ذلك، على أن يكون يوم الخميس القادم الموافق 28/5/2015 .

 

وأوصت الجمعية العمومية مجلس النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء برفع دعوى قضائية لإلغاء القرارين الإداريين الصادرين بنقل محاكم الاستئناف الابتدائية والجزئية ، وأن يتولى ذلك العضو محسن عبد الغفار المحامى مع من يشاء من المحامين .

وقرر مجلس النقابة الفرعية الاستعانة بكافة مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية للمساندة فى تلك الأزمة، وأن يتم التصعيد على كافة محاكم الجمهورية فى حالة استمرار العمل بذلك القرار .

وأضاف المجلس أنه فى حالة استمرار العمل بقرارات النقل يتم التصعيد من قبل محامى النقابة الفرعية بشمال سيناء بالاعتصام الدائم والمستمر وكذلك الاعتصام فى مقر النقابة العامة إذا لزم الأمر، كما حذر المجلس كل من يخالف ما سبق من قرارات من أعضاء النقابة بإحالته إلى لجنة التأديب والتحقيق معه .

ومن جهة أخرى، عقد مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء اجتماعا عقب الجمعية العمومية لنفس السبب، حيث أصدر المجلس بيانا أعلن فيه تضامنه مع القضاة فى مواجهة الحادث الارهابى، مشيرا إلى أن المحامين فى شمال سيناء وقد هالهم ما حدث لزملائهم القضاة شركاء العدالة فى الحادث الإرهابي الأخير وما استتبعه من صدور قرارات انفعالية لها أثر بالغ الخطورة على الأمن القومى المصري فى ظل المواجهة الدائرة على أرض سيناء الغالية ، وأنهم يعلنون للرأى العام المصري كافة بيانهم .

 

وأكد البيان أن قرار نقل مقر انعقاد جلسات محكمة شمال سيناء إلى محكمة الإسماعيلية يمثل نصراً للإرهاب على سلطة الدولة، وأن الانسحاب من سيناء لأى سلطة من سلطات الدولة يمثل خطورة وطنية لن يقبل بها قضاة مصر الشرفاء أولاً بما لهم من دور وطني تاريخي بارز شأنهم فى ذلك شأن إخوانهم فى باقى مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة وكافة المؤسسات الوطنية الأخرى، وأن هذا هو ما أشار إليه قاضى محكمة شمال سيناء البطل المستشار أيمن مصيلحى ( المصاب فى الحادث الإرهابي ) وهو على سرير المرض من أنه سيعاود العمل فى محكمة شمال سيناء فور استكمال شفائه .

وأعلن المحامون فى شمال سيناء فى بيانهم بأنهم متشبثون بهذه الأرض ومتمسكون بالبقاء فيها ولن يغادروها تحت أى ضغط ولا تنفيذاً لأى قرار ويعلنون بأنهم لو تعارضت مصالحهم بحضور الجلسات والعمل مع المصلحة الوطنية فإنهم سيعلنون فى النهاية مصلحة الوطن على مصالحهم الاقتصادية المحدودة ، ويعتذرون لموكليهم من المتقاضين عن عدم الحضور حال تمسك الجهة الإدارية بنقل المحكمة، ويحملونها المسئولية عن تعطيل مرفق العدالة المنوط بها ضمان حسن سيره فى الوطن .

ونبهت النقابة الفرعية على جميع المحامين بعدم حضور الجلسات أمام الدوائر التى ستنعقد فى محكمة الإسماعيلية، وأنها ستوفد محامين للحضور فى هذه الجلسات لإثبات استمرار النقابة بالامتناع عن حضور الجلسات وإثبات ذلك فى محاضر الجلسات، وتنذر الحاضرين بالمخالفة بإحالتهم إلى التحقيق .

وأشادت النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء بالمواقف الوطنية للزملاء أعضاء الهيئة القضائية الذين أبدوا الاستعداد للعمل فى شمال سيناء تحت أى ظرف، وأنها تهيب بوزارة العدل بقبول طلباتهم .

ودعت النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء السيد وزير العدل لإدارة وزارة العدل من داخل محافظة شمال سيناء لمدة أسبوع حتى يكون المثل والرمز للوطنية استكمالاً لدور القضاء المصري الوطني التاريخى الشريف .