يحيى زكى رئيس شركة دار الهندسة: 150 مهندسًا وفنيًا نفذوا مخطط تنمية قناة السويس
يحيى زكى رئيس شركة دار الهندسة: 150 مهندسًا وفنيًا نفذوا مخطط تنمية قناة السويس.. والمشروع يحتاج 50 مليار دولار استثمارات
■ تشكيل هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع وإدارته
انتهت شركة دار الهندسة من إعداد المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، وأكد المهندس يحيى زكى - العضو المنتدب لشركة دار الهندسة مصر- المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، والمشروعات الخاصة به أنه تم الانتهاء من المخطط تماما.
وأضاف فى حواره مع «الفجر» أن دار الهندسة تضع تصورا لعمل هيئة تنمية محور قناة السويس فى المرحلة القادمة، وهى هيئة جديدة سيتم إنشاؤها تتبع مجلس الوزراء، وستكون هى الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ المشروع وإدارته من خلال هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنهم فى انتظار خروج تعديلات القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذى ستشكل الهيئة وفقا له.
■ فى البداية.. حدثنا عن أهمية مشروع محور تنمية قناة السويس؟
- عندما بدأنا العمل فى شهر سبتمبر الماضى لوضع دراسة تخطيطية للمشروع كان هناك أحاديث عن مشروعات قومية أخرى متاحة ستقوم الدولة بتنفيذها، مثل المثلث الذهبى، ولكن كان أهم تلك المشروعات هو قناة السويس الجديدة التى سيتم الانتهاء منها وتشغيلها فى أغسطس المقبل.
وتعود أهمية المشروع إلى أهدافه الواضحة وأهمها خلق منطقة جاذبة جدا للاستثمار، وهو مشروع اذا تحقق بشكل جيد يمكننا أن نعتبره نموذجاً رائداً فى الدولة يمكن القياس عليه، حيث إنه سيكون نواة جيدة جدا لخدمة الاستثمارات الكبيرة عن طريق الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى سيكون لها دور كبير فيه، وهنا يجب أن نؤكد أهمية دور الدولة ودور متخذ القرار فى إيجاد الأركان الرئيسية التى ستحقق الرؤية وتضع حوافز مهمة فى توفير العمالة فى هذه المنطقة.
■ ماذا عن عملية الإعداد لمخطط المشروع؟
يعمل على تنفيذ المخطط حوالى 150 مهندسًا وفنيًا، حيث عقدنا فى البداية حوالى 35 ورشة عمل مع كل جهات الاختصاص سواء المستثمرين أو الشباب أو الوزارات أو المجتمع المدنى وذلك للاستفادة من أفكارهم لنخرج برؤية مشتركة للمشروع، وكان للرؤية شقان أولهما تحويل المنطقة إلى مركز لوجستى عالمى يخدم مناطق أوروبا وآسيا ودول الخليج العربى، وثانيهما عمل ممر مائى يضم موانئ وظهيرًا صناعيًا لها.
■ كم حجم الاستثمارات التى يحتاجها المشروع؟
- المشروع فى حاجة إلى استثمارات تتعدى الخمسين مليار دولار خلال الـ 15 عاما المقبلة، وقمنا فى البداية بدراسة كل وسائل الاتصال سواء الطرق أو الأنفاق أو الكبارى التى تربط الإقليم ببعضه، كان لا بد أن نأخذ فى الاعتبار ما تقوم به الدولة من انفاق وعددها ستة، ثلاثة ناحية بورسعيد وثلاثة أخرى ناحية الإسماعيلية.. اثنان من كل ثلاثة للطرق وواحد للسكة الحديد، أما منطقة العين السخنة فلديها عناصر اتصال جيدة جدا.
من ناحية أخرى كان من المهم أن تكون هناك دراسة وافية لاحتياجاتنا من المرافق سواء الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحى بخلاف الطرق و الانفاق، ونحتاج فى المشروع طاقة كهرباء تصل إلى 6 جيجا فى الـ15عاما المقبلة وهو ما يخلق فرصًا استثمارية فى محطات كهرباء وغيره.
■ ما مراحل تنفيذ المخطط؟ وكم تبلغ استثمارات المرحلة الأولى؟
- المخطط سيتم على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى من العام الحالى وحتى 2030، ثم المرحلة الثانية من 2030 حتى 2050 ، وتوجد خطة عمل مختلفة لكل 5 سنوات فى المرحلة الثانية، وهناك توجه من الدولة أن يبدأ العمل مباشرة فى المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى، وتبلغ استثماراتها ما يقدر بـ 20 مليار دولار.
■ كم عدد فرص العمل التى سيوفرها المشروع؟
- هناك طلب من عدد كبير من المستثمرين للتعرف على المشروع خاصة أنه له فرص نجاح بشكل كبير فى المراحل الأولى، وذلك اعتمادًا على الموقع وتفعيل المخطط العام والبنية التحتية الموجودة حاليا، ويمكننا تحقيق مليون فرصة عمل جديدة، وبشكل أكثر دقة حوالى «مليون وسبعمائة فرصة عمل» اعتبارًا من عام 2015 وحتى 2030 أى خلال الخمسة عشر عاما القادمة.. ويضم الإقليم حوالى 2.8 مليون نسمة ويتضاعف هذا العدد فى 2030 ثم يتضاعف أكثر فى 2050.
