ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على أمين الشرطة هتك عرض فتاة معاقة بقسم إمبابة

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه ثبت لها يقينا بعد الاستماع إلى دفاع المتهم كما استعرضت محتويات أشرطة المراقبة وتيقنت من ارتكاب المتهم للواقعة ومحاولة إخفاء الجريمة بمعاونة المسجونات بتغيير ملابس المجنى عليها لاخفاء بصمته الوراثية 

وان المحكمة أوقعت على المتهم أقصى عقوبة أمامها وفقا للمادة ٢٦٨ عقوبات وناشدت المشرع بالتدخل لتغليظ العقوبة كما أشادت بالجهد المبذول من النيابة العامة فى تحقيق الواقعة رغم محاولات طمس معالمها .

وطالبت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة النظر في منظومة العمل الإداري داخل الأقسام وتفعيل الرقابة على الحجز ، كما طالبت المحكمة في حيثيات حكمها بمحاسبة المسئولين إداريا عن تلك الواقعة لعدم إشرافهم الفعلى على القسم ودللت على ذلك بان سن الفتاة لم يكن يسمح لها قانونا بوضعها فى حجز النساء

وقامت المحكمة خلال جلسات القضية بمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المصور لكاميرات المراقبة داخل قسم الشرطة، وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة أمين الشرطة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على قيامه باستغلال المرض النفسى الذى تعانى منه المجنى عليها، وتسلله فى 27 أغسطس الماضى إلى غرفة حجز الفتيات، وأخرج الفتاة منها، ثم انزوى بها بمنأى عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة بالقسم، وقام بهتك عرضها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة الفتيات المحتجزات بالقسم، واللاتى أكدن مشاهدتهن للمتهم حال التعدى على الفتاة المجنى عليها، وذلك من خلال فتحة النافذة الموجودة بباب غرفة الحجز، كما أكد مأمور القسم أن الفتيات المحتجزات أبلغنه بالواقعة عقب حدوثها، كما تمكنت الفتاة المجنى عليها من التعرف على المتهم أثناء العرض القانونى الذى أجرته النيابة العامة.

واستعرضت النيابة العامة كاميرات مراقبة القسم، حيث ظهر المتهم بالمقطع المسجل أثناء توجهه إلى غرفة الحجز وإخراج المجنى عليها واصطحابها إلى منطقة بعيدة عن نطاق تصوير الكاميرا، ولم يظهرا إلا عقب مرور فترة من الوقت، كما أثبت الطب الشرعى أن الفتاة المجنى عليها تبلغ من العمر 16 سنة ومصابة بمرض عقلى واضطراب نفسى ولا تدرك الزمان أو المكان وتعانى من هلاوس سمعية.