نيويورك تايمز: إدارة ثروة أفغانستان المعدنية وجه آخر لفشل أمريكا

وأوضحت الصحيفة -في مقال افتتاحي لها اليوم الأربعاء - أنه في عام 2010 قدرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) وعلماء الجيولوجيا الأمريكيون امتلاك أفغانستان لاحتياطات من الثروة المعدنية بنحو تريليون دولار أمريكي من ضمنها كميات ضخمة من الحديد والنحاس والكوبالت والذهب والمعادن الصناعية الأخرى مثل الليثيوم. 

وقالت إن الجنرال ديفيد باتريوس الذي كان إنذاك رئيس القيادة المركزية الأمريكية قال إن هناك " قدرة كامنة مذهلة "لدى هذه الدولة التي مزقتها الحرب والتي كان من المفترض الآن أن تكون قد بدأت تجني إيرادات وتوفر فرص عمل هي في أمس الحاجة إليها. 

ومضت الصحيفة تقول إن هذا التطور تعثر وهناك مخاوف من أن تتبدد المساعدات الأمريكية المقدرة بـ 488 مليون دولار حال فشل واشنطن وكابول في تشديد قبضتهما على مشاريع التعدين وأن تضعا إصلاحات تنظيمية وغيرها في حيز التنفيذ ، مشيرة إلى أن المحاولات الأمريكية المضطربة لمساعدة أفغانستان في صناعاتها المعدنية والهيدروكربونية تحدث عنها الشهر الماضي جون سوبكو المفتش العام لملف إعادة إعمار أفغانستان.

ورأى مكتب المفتش أنه حتى وبعد أن استثمرت الولايات المتحدة ملايين من الدولارات في تطوير البنية التحتية والمهارات التقنية مازالت الحكومة الأفغانية تفتقر للقدرة التقنية للبحث ومنح وإدارة التعاقدات الجديدة دون مساعدة خارجية " ، موضحا أن قدرة أفغانستان على أن تدير شئونها المتعلقة بالمعادن والهيدروكربونات تبدو هدفا بعيدا في الوقت الذي تعتبر فيه الكثير من المشاريع الممولة من جانب الولايات المتحدة غير كاملة. 

ومضت الصحيفة تقول إنه من المهم لأفغانستان أن تتحرك إلى الأمام بسرعة وبشكل أكثر ذكاء مما مضى ، مشيرة إلى أن الدولة تعتمد على المساعدات الخارجية الآخذة في التراجع مع انسحاب القوات الأمريكية والدولة في حاجة إلى أن تولد الأرباح بنفسها، ووفقا لبعض التقديرات تستطيع أفغانستان جمع ملياري دولار سنويا من الضرائب في الوقت الذي تقدر فيه احتياطات الغاز والنفط بـ 220 مليار دولار أو أكثر. 

وأوضحت الصحيفة أن تقرير مكتب المفتش العام أشار إلى غياب استراتيجية كاملة من جانب الولايات المتحدة ومجموعة العمل فشلت في وضع خطط طويلة الأمد أو كتابة إرشادات بخصوص اختيار المشاريع أو تقييمها وكان هناك نقص في التنسيق بين الوكالات بذلك اتضح بعد أن وجه مسئولون أفغان الشكر للسفير الأمريكي في كابول على مشروع كانت نفذته قوة المهام لترميم خط أنابيب غاز طبيعي ولم يكن السفير قد علم بشأن هذا المشروع إلا بعد أن وجه الشكر له. 

وقال تقرير المفتش العام إن بعض المشاريع التي أدارتها الحكومة الأفغانية بشكل مستقل يشوبها فساد شديد ، مشيرا إلى أن مشاريع التعدين الصغيرة ذهبت إلى أمراء الحرب وأعضاء البرلمان بما لا يتفق مع القانون الأفغاني. 

واختتمت الصحيفة مقالها قائلا إنه إذا كان هناك أي أمل لإدارة الكنوز الأصلية في أفغانستان مستقبلا، فلا بد أن تكون هناك رقابة صارمة لكيفية إنفاق المعونة الأمريكية ، وهذا عمل فذ من الصعب إنجازه في منطقة حرب، ولكنه سيكون أكثر صعوبة إذا تم تخفيض محققي السيد سوبكو في كابول بنسبة 40% ، وهو الأمر الذي تعتزمه وزارة الخارجية الأمريكية الآن.