اتفاقية تعاون قضائي بين السودان والمغرب
تم بالعاصمة السودانية (الخرطوم)، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني، بين السودان والمغرب، تتعلق بقضايا الأسرة وتبادل المجرمين والتعاون في القضايا المدنية والتجارية.
وقع الاتفاقية عن الجانب السوداني وزير العدل محمد بشارة دوسة، وعن المغرب الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله الحكيم بناني.
وأكد دوسة-في تصريح عقب التوقيع اليوم- سريان تنفيذ الاتفاقية المصادق عليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادلها، وقال "أن الاتفاقية تنص على التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، وتصفية التركات، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم".
وأكد وزير العدل السوداني، أن قضاء بلاده يتمتع باستقلالية كاملة، دون أن يخضع لأي تدخلات من رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو أي من المسئولين بالدولة، مشيرا إلي إحكام الوزارة وسيطرتها علي كل الصكوك القانونية بالدولة، وفي ذات الوقت ابتعادها ابتعادا كاملا عن القضاء.
وأوضح دوسة، أن وزارته ترتبط بالعمل القضائي في إجراءات ما قبل المحاكمة والعمل الجنائي والبلاغات والتحريات وبناء قضية الاتهام ،ومن ثم يأتي دور القضاء في الفصل بين المتخاصمين.
وقال "أن كل الإدارات القانونية المختصة بوزارة العدل تحسم عملها وفق الإطار القانوني مع الاحتفاظ بالمسافة بينها والقضاء".
واعتبر الوزير السوداني، استقلالية القضاء وإعمال الشخص لضميره والنصوص القانونية يشكل دعامة قوية في القضاء.
من جهته أكد الكاتب العام بوزارة العدل المغربية عبد الإله الحكيم بناني، التزام وانضباط السودان في مجالات التعاون مع المغرب.
وأشاد بالتجربة السودانية في منح كامل الصلاحية والعضوية لوزير العدل في البرلمان.
