طرد ناشطين حقوقيين من المغرب على خلفية بحث ميداني

وأكد البيان أن السلطات المغربية "كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين". والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 مايو، حيث أكدت أن التعذيب "ما زال مستمرا" وطالبت السلطات ببذل جهود اكبر. وأبدت السلطات المغربية العام الماضي تحفظات حيال اختيار أمنستي للمغرب ضمن خمسة بلدان هي المكسيك والفيليبين والمغرب/الصحراء الغربية، ونيجيريا وأوزبكستان، لإطلاق حملة دولية لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب".

كما عبرت السلطات عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير المنظمة الصادر الشهر الماضي ووصفته بأنه "يفتقر إلى شروط النزاهة والموضوعية والحياد".