وزير العدل يوافق على منح الضبطية القضائية لـ30 شخصا من "المهندسين"

 

وأشار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إلى أهمية هذا الأمر في إعطاء النقابة القوة للحصول على الحق المهدر في تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية.

 

ونتيجة لهذا القرار يصبح عدد من يمتلكون الضبطية القضائية 25 جهة وهم: "موظفي الأمن بالجامعات، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون، رؤساء نقط الشرطة، العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن، ضباط مصلحة السجون، مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، مفتشو وزارة السياحة، مفتشو وزارة الأوقاف، قيادات وزارة البترول، مفتشو التموين، العاملون بجهاز حماية المستهلك، ضباط القوات المسلحة، العاملون بهيئة الرقابة المالية، مهندسو الري، الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزي للمحاسبات، عاملون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المفتشون البيطريون، موظفو الإدارة المحلية، مهندسو التخطيط والتنظيم بمناطق محافظة القاهرة، موظفو شركة المياه، العاملين بالوزارات، موظفي الجمارك"، إضافة إلى اللجنة الأخيرة المشكلة من قبل نقابة المهندسين والتي وافق على قرار منحها الضبطية القضائية المستشار أحمد الزند، وزير العدل.

 

يُذكر أن الضبطية القضائية هي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، ويطلق على من يخول إليهم الضبطية القضائية "مأموري الضبط القضائي"، ووفقاً للقانون فإن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ويحق للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.