اتهام «نادى القضاة» بالتلاعب فى مشروع إسكان «فيفا السخنة».. و«النادى» يرد بالمستندات

أزمة جديدة حدثت بين مجموعة من القضاة، وناديهم بقيادة المستشار عبدالله فتحى، رئيس النادى بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك على خلفية اتهام مجموعة القضاة لمجلس إدارة ناديهم بوجود مخالفات وتلاعبات قد تمت فى أحد مشروعات إسكان النادى وهو قرية «فيفا» العين السخنة، وتحديدا فى إجراءات الحجز والقرعة التى أجريت لاختيار 275 عضوًا من أعضاء النادى ليحصلوا على الوحدات السكنية المقررة.

وقام القضاة بنشر معلوماتهم على الصفحات الخاصة بنادى القضاة على  موقع التواصل الاجتماعى، مطالبين باتخاذ خطوات حيال ما تم من تلاعبات على حد وصفهم، حيث قال أحد القضاة طرف الأزمة، إنه كان متواجدًا بنادى القضاة بتاريخ 3يونيو الجارى.

وأضاف: إنه شاهد ثلاثة من زملائه القضاة يقومون بإيداع مبلغ 10 آلاف و100 جنيه بالنادى وذلك نظير اشتراكهم بمشروع  فيفا السخنة، مشيرا إلى أن سداد الاشتراك فى هذا التوقيت يعد مخالفة للقانون، حيث إن موعد سداد الاشتراكات كمقدمات للحجز قد انتهى بهذا الوقت، ورغم ذلك تم قبول سداد اشتراكات القضاة الثلاثة، بل تم اختيارهم ضمن القرعة التى أجريت.

كما أكد قاض آخر أن إجراءات القرعة قد تمت بشكل مفاجئ وعاجل ودون الإعلان عن موعدها لحضور القضاة لها، موضحا أن القضاة فوجئوا بالإعلان عن نتيجة القرعة وتعليقها داخل نادى القضاة، وهو ما يعد مخالفًا للأعراف المتبعة والقوانين التى تلزم الإعلان عن موعد القرعة.

وعلى الجانب الآخر، رد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى قضاة مصر، على ما أثاره زملاؤه بالمستندات، حيث أكد أن حركة حساب «فيفا السخنة» الخاص بالقضاة بالبنك الأهلى، خلال الفترة من 1يونيو وحتى 9يونيو الجارى، يفيد بعدم سداد أى مبالغ كمقدم حجز المقدرة بمبلغ 10 آلاف و100 جنيه سواء من القضاة أو غيرهم.

وأضاف: إن حركة حساب المشروع الإسكانى بالبنك تثبت عدم صحة ما ادعاه أحد القضاة جملة وتفصيلا، حيث قال إنها بتاريخ 3يونيو، بينما لم تجر أى حركة بحسابات المشروع خلال الفترة المذكورة، وأن هذه الادعاءات الغرض منها التشكيك فى القرعة.

وأوضح أمين صندوق نادى القضاة، أنه بالنسبة للادعاءات بأن القرعة قد أجريت على عجل وفى عدم حضور أحد من القضاة، فإن الحقيقة خلاف ذلك حيث إن القرعة أجريت فى صالون نادى القضاة الرئيسى، وفى حضور أكثر من عشرين زميلاً من القضاة.

وأضاف: إن القضاة العشرين قاموا بسحب أوراق القرعة واختيار الزملاء الفائزين، وهو مثبت بالصور والفيديوهات، والتى قام الزملاء أنفسهم بنشرها على  صفحات «فيسبوك»، للرد على ما أثير.

وأوضح أنه كان لزاما على مجلس إدارة النادى إجراء القرعة فى يوم إجرائها وبشكل عاجل، وذلك نظرا لإخطار الشركة المتعاقدة مع النادى بإنهاء «البروتوكول»  الموقع بين الطرفين، إذا لم يتم إرسال الأسماء التى وقع الاختيار عليها، وذلك لانتهاء المهلة المحددة فى البروتوكول.

وأضاف إنه نظرا لذلك تم الإعلان عن القرعة فى ذات يوم إجرائها حتى لا تضيع الفرصة على القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين سددوا الاشتراكات بالفعل، مشيرا أن سبب التأخر فى الأساس فى إجراء القرعة كان بهدف زيادة الوحدات والدخول فى مفاوضات مع الشركة بشأنها، إلا أنهم فضلوا إجراء القرعة فى هذا التوقيت وإرجاء التفاوض على زيادة أعداد الوحدات المرحلة المقبلة، وذلك حتى لا تضيع الوحدات المقررة للنادى بالفعل.

 أرسل وزير العدل المستشار أحمد الزند، خطابا معمما إلى جميع الهيئات القضائية، طالب فيه القضاة بعدم الانسياق وراء أى نوع من الدعاية، أو المشاركة فى دعم ترشح  أو انتخاب أى شخص فى الانتخابات التشريعية المقبلة، أيا كانت صفته أو انتماؤه الحزبى أو السياسى، والنأى عما يمكن أن يهز الثقة فى حياد القاضى أو استقلاله.

وجاء تعميم خطاب الزند بعد أن رصدت الوزارة وجود تربيطات ودعم يمثل دعاية انتخابية من قبل بعض القضاة وأعضاء بالهيئات القضائية لمرشحين محتملين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة من ذوى الأقارب والمناطق التى بها قبلية، ومع رجال أعمال مقربين لهم.