منظمات حقوقية تطالب الرئاسة بالعفو عن قائمة جديدة لسجناء التظاهر

بمجرد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالعفو عن 165 سجيناً من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجنح بمختلف المحافظات المصرية، حتى تعالت الأصوات بالإفراج عن باقى النشطاء.

منظمات حقوقية أوضحت أن العفو لم يشمل بعض الطلاب المقبوض عليهم فى أحداث التظاهر بالجامعات، وكذلك الناشطات الحقوقيات المقبوض عليهن فى القضية المعروفة إعلامياً بـ «مسيرة الاتحادية»، والتى لم يتم الإفراج عن المتورطين فى القضية سوى شخص واحد فقط وهو معتز محمود منصور راغب، الذى كان صادراً ضده حكماً بالحبس عامين.  

وشملت القائمة التى أرسلتها المنظمات الحقوقية إلى مؤسسة الرئاسة أسماء عدد من الناشطات منهن يارا سلام مسئول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، وهن ضمن 23 متهماً فى تلك القضية، تمت إدانتهم فيها بمخالفة المادة 7 من قانون التظاهر وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تالية لفترة العقوبة.  

 من جانبه، قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة قدمت كشفاً بأسماء 600 طالب وطالبة غير متورطين فى أعمال شغب وعنف، وتم الحكم عليهم بمدد تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، مشدداً على ضرورة الإفراج عن الناشطات الحقوقيات المحبوسات على ذمة قضايا التظاهر.