البرلمان الأثيوبي يدرس مشروع قانون مشدد ضد تهريب "البشر"

يواجه مهربو البشر في إثيوبيا السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام بموجب مشروع قانون عرض على البرلمان أمس الثلاثاء، بهدف الحد من تدفق عمليات تهريب البشر إلى داخل وخارج البلاد.

ويأتي ذلك بعد شهرين من مقتل ثلاثين مهاجرا إثيوبيا بالرصاص على أيدي مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا وبعد أن لاقى آخرون حتفهم وهم في طريقهم إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط.

ويتضمن التشريع الذي اقترحته وزارة العدل عددا من العقوبات للمهربين تتضمن غرامات تصل الى 500 ألف بر (7500 دولار) وعقوبة الإعدام إذا أصيب الضحايا بإصابات خطيرة أو لاقوا حتفهم.

وقال مسؤولون إنه يتعين أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون مما قد يستغرق عدة شهور.

ورغم أن اقتصاد أثيوبيا ينمو بواحد من أسرع المعدلات في أفريقيا فإن البطالة لا تزال مرتفعة ويختار آلاف الأشخاص أن يخوضوا رحلات خطرة عبر الصحراء للوصول الى اوروبا عبر البحر المتوسط أو عبور خليج عدن للوصول إلى دول الخليج الغنية بحثا عن وظائف.