القاهرة للدراسات الإقتصادية : عجز الموازنة مازال في مرحلة الخطر
كشفت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، أن العجز في مشروع الموازنة يقدر بنحو 281 مليار جنيه أو ما يُعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد إن المستوي الحالي لعجز الموازنة مازال في مرحلة الخطر، لإرتفاعه عن نسب العجز الأمنة عالمياً البالغة نحو 3% فضلاً عن ارتفاعه عن نسب العجز في البلدان المقارنة ذات الدخل المتوسط - المنخفض، و من ثم يعد تخفيض عجز الموازنة لمستويات معقولة حتمياً.
وأشار أنه من الناحية الواقعية يصعب تحقيق هذه النسب المستهدفة للعجز في ظل زیادة المصروفات الحتمیة (مثل الأجور، والمزایا الإجتماعیة والدعم) لتحقیق المزید من العدالة الإجتماعیة، مما فاق أثر الزیادة المحققة فى حصیلة الإیرادات.
وأضاف ما يزيد من خطورة عجز الموازنة مصادر التمويل التي أعلنتها وزارة المالية حيث حددت الموازنة مصادر تمويل العجز من خلال تمويل بأذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه والاقتراض من مصادر أخرى 1.340 مليار جنيه.
واشار إلى استمرار نفس النهج السابق في إدارة السياسة المالية، و الاعتماد على نفس أدوات التمويل السابقة دون اتخاذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق، حيث يتم اللجوء إلى القطاع المصرفي، سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية، لاستيفاء الاحتياجات التمويلية، و تقوم الحكومة باقتراض النصيب الأكبر من الزيادة في الودائع والمدخرات لدى الجهاز المصرفي، و هو ما يعرف بالمزاحمة، والتي تنشأ نتيجة استحواذ الحكومة على التمويل المفترض توجيهه إلى القطاع الخاص، من ناحية أخرى فقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدين العام الحكومي بشكل غير مسبوق.
وذكر أن مخصصات فوائد الدين العام أرتفعت بشكل كبير من واقع مشروع الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 247.044مليار جنيه مقابل 199مليار جنيه العام المالى الحالى بنسبة 28% بسبب ارتفاع قيمة الدين العام إلى 2.تريليون جنيه وارتفاع قيمة الفوائد على الدين المحلى وأذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب إعلان الحكومة عن سياسات واضحة لحل مشكلة الدين العام المحلى بعيداً عن آلية استهلاك أذون الخزانة وإحلال السندات الحكومية قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، مشيراً إلى ان إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى2016/2015 راعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الإقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الإجتماعية، ومع تحقيق الإستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2018.
