2000 كويتى يمتلكون مدافع رشاشة وعليهم تسليمها فوراً حتى وإن كانت مرخصة
وضعت الإدارة العامة لمباحث السلاح بالكويت في مرمى أهدافها نحو 34 ألف مواطن كويتي يحوزون أسلحة خفيفة ومدافع رشاشة منذ عام 1990 ، ولم يتقدم عدد كبير منهم لتجديد تراخيصها.
وكشف مدير الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي لصحيفة " الراى" الكويتية فى عددها الصادر اليوم أن الذين حصلوا على تراخيص لأسلحتهم منذ عام 1990 بلغ 34 ألف مواطن ، لكن عدد كبير منهم لم يتقدم منذ وقت طويل لتجديد تلك التراخيص ، وقال إنه على الرغم من أن التجديد السنوي للترخيص بقيمة دينار واحد ، إلا أنهم تلكأوا في ذلك ، واحتفظوا بأسلحتهم بدون ترخيص ، وذلك يعتبر أمراً مخالفاً للقانون.
وأوضح أن نوعية الأسلحة التي سبق أن مُنح أصحابها التراخيص لاقتنائها كانت لمسدسات وبنادق الصيد من أنواع مختلفة ، إلا أنه وبعد الغزو مباشرة تم منح الرخص لأكثر من 2000 مواطن يقتنون مدافع رشاشة (كلاشنيكوف وغيره) ، ولم تتقدم الغالبية منهم منذ وقت طويل لتجديد رخصة حيازتهم لمدفعهم الرشاش ، وقال " إن القانون الجديد الذي صدر وطبق أخيراً يحظر اقتناء الأشخاص لهذه الأنواع من المدافع الرشاشة ".
وشدد اللواء الزعبي على أن مَنْ يمتلك تلك المدافع الرشاشة فعليه الإسراع في تسليمها ، وذلك لأن قاعدة البيانات التي تحوي أسماءهم وعناوينهم جارٍ تجهيزها تمهيداً لمخاطبتهم ، ومَنْ يتردد في القيام بما يقتضيه القانون ، فإن الإجراءات التي نص عليها قانون جمع السلاح ستطبق عليهم ، وأضاف " إنه حتى ولو سبق للمواطنين الـ 2000 الحصول على تراخيص لمدافعهم الرشاشة ، إلا أن الضرورة تحتم عليهم تسليمها فوراً ، كون اقتناء هذا النوع من الأسلحة من اختصاص رجال المؤسسات العسكرية وتستخدم في الحروب ، وليس من حق المدنيين امتلاكها ".
