خبراء الاقتصاد يضعون "روشتة" للحد من ارتفاع سعر الدولار

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 7.83 جنيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السلع المحلية في غياب الدور الرقابي  الحكومي على التجار، فكل تاجر يرى أنه أحق ببيع بضاعته أغلى من الآخر.

وأضاف "عبده"، أن البنك المركزي دوره هو مواجهة ارتفاع الأسعار وهو لديه أدوات تمكنه من ضبط إيقاع التضخم، من ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة فيتوازن العرض والطلب على المنتجات فيقل السعر، والحل الآخر زيادة الاحتياطي النقدي أو المسح الائتماني.

قال " شريف قاسم "، استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ونائب رئيس الأكاديمية السابق، إن أي سلعة يتحكم فيها قانوني العرض والطلب، فأي سلعة في السوق إذا زاد الطلب عليها وغير متوافرة في السوق، زاد سعرها، والعكس صحيح، كذلك الدولار هو سلعة يتحكم في سعرها العرض والطلب.

وأضف " " أن على البنك المركزي اللجوء إلى سياسات تعمل على زيادة المعروض وخفض الطلب قدر الإمكان، والعمل على التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

 و شهدت سوق الصرف في مصر الخميس، ارتفاعا مفاجئا لسعر الدولار ، بلغت قيمته 10 قروش، بعد أن ظل مستقرا لفترة طويلة أمام الجنيه ثم زاد اليوم الأحد للمرة الثانية فى 4 أيام 10 قروش أخرى ليصل سعر بيعه إلى 7.83 جنيه.

وبلغ أدنى سعر مقبول للدولار بالعطاء الدوري الذي طرحه البنك المركزي المصري، الخميس، أمام البنوك العاملة بالسوق المحلي 7.63 جنيه، مقابل 7.53 جنيه، والذى استمر طويلا حتى عطاءات الأسبوع الماضي.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني، إن قيمة العطاء الدولاري الدوري الذي طرحه أمام البنوك بلغت 40 مليون دولار، وباع منها 38.8 مليون.