"مواد البناء" تطالب "التموين" بإلزام شركات الأسمنت بإعلان السعر الحقيقي

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة إلزام شركات الاسمنت علي  إعلان السعر الحقيقي للبيع فى الأسواق، حيث أن التقارير الشهرية التى ترسلها الشركات  إلى قطاع التجارة الداخلية بالوزارة تشير إلى وجود أسعار ثابتة للأسمنت منذ 5 أشهر متتالية ، رغم تباين الأسعار ما بين شهر وأخر.

 

طالب احمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة، بضرورة إلزام شركات الاسمنت كتابة سعر البيع الحقيقي على "الشيكارة" لمنع التلاعب بالمستهلك فى الأسواق، ووجود شفافية فى إعلان الأسعار، حيث أن ما تكتبه الشركات على الشيكارة مبالغ فيه مقارنة بسعر البيع للمستهلك، وأن الشركات تحتفظ بأعلى معدلات للأرباح من خلال كتابتها لأعلى سعر بيع على الشيكارة ويصل إلى 800 جنيها للطن، وهى أسعار لا تعبر عن حقيقة السوق وتخلق اختلاف فى أسعار البيع ما بين منطقة وأخرى وفقا لما تراه الشركات لتحقيق أرباح كبيرة.

 

وقال  الزيني، إن أسعار الاسمنت تتراوح ما بين 600 إلي 650 جنيها، مشيرا إلي  تراجع في الطلب علي سوق الاسمنت خلال الفترة الحالية، وأرجع  تراجع الطلب علي سوق مواد البناء إلي مجموعة أسباب منها  إجازات العمال فى شهر رمضان والظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

توقع الزيني أن ينشط سوق التشييد والبناء مع انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك لتعود حركة المبيعات الي طبيعتها من جديد.