ارتباك "بالمالية" بسبب صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة
تشهد أروقة وزارة المالية حالة من التخبط بسبب عدم قدرة الموظفين علي إيجاد آليات لصرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بزيادة الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من القانون وإجمالى الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون الخدمة المدنية ، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية.
