واشنطن: مصر "الأسوأ" فى محاربة الاتجار بالبشر
كشف التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة "الاتجار بالبشر" لعام 2015، عن تقدم عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية، فى جهودها لمحاربة الظاهرة العالمية، بينما تراجعت دول أخرى، من بينها مصر.
وذكر التقرير، الذى أعلنته وزارة الخارجية فى واشنطن أمس الاثنين، أن كلاً من كوبا وكينيا والسعودية قامت بجهود ملموسة أفضل "فى مكافحة "الاتجار بالبشر"، بينما وصف الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة فى كل من مصر وغانا وبلغاريا بـ"الأسوأ".
وقامت الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول ضمن ثلاث قوائم، حيث تضمنت القائمة الأولى "أفضل" الدول جهوداً فى محاربة "الاتجار بالبشر"، بينما جاءت "أسوأ" الدول بالقائمة الثالثة، فيما تضمنت القائمة الثانية الدول التى مازالت بحاجة لمراقبة وتحسين جهودها، والمهددة بالتراجع إلى القائمة الثالثة.
وأظهر التقرير، الذى يتضمن تقييماً لجهود 188 دولة حول العالم، فى محاربة الظاهرة، تقدم 18 دولة من القائمة الثالثة للثانية، فيما تراجعت 18 دولة أخرى للقائمة الثالثة، منها روسيا البيضاء، وجزر "بليز"، وبوروندى، وجزر القمر، وجرز مارشال، وجنوب السودان.
إلا أن التقرير أثار بعضاً من الجدل، عندما أظهر تقدم بعض الدول، منها ماليزيا على سبيل المثال، بينما ظلت تايلاند ضمن قائمة الأسوأ، رغم أن كلا الدولتين تُعتبران جزءاً من تفاقم مشكلة "مسلمى الروهينغا" الفارين من أعمال العنف الطائفية التى تستهدفهم فى ميانمار.
وجاءت كوبا ضمن الدول التى أظهر التقرير تقدمها من القائمة الثالثة للثانية، فى خطوة تأتى تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة إعادة العلاقات الدبلوماسية وتخفيف العقوبات على الدولة الشيوعية، إلى جانب دول أخرى، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبابوا نيو غينيا، وأوزبكستان.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض بعض العقوبات على دول القائمة الثالثة فى جهود محاربة "الاتجار بالبشر"، وبموجب قرار يصدر من رئيس الولايات المتحدة، وقد تتضمن تلك العقوبات فرض بعض القيود على "المساعدات غير الإنسانية" المقدمة لتلك الدول.
