مصرفيون يطالبون الحكومة بضبط الأسعار منعا لاستغلال قرار خفض الجنيه

وطالب المصرفيون الحكومة بوضع ضوابط على التجار، تمنعم من استغلال رفع سعر الدولار في رفع أسعار السلع دون وجه حق.

و قال كرم سليمان، مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالبنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الدولار خلال الشهر الماضي، كان الهدف الأول منه توحيد سعر الصرف، وتوجيه العملاء للتعامل مع البنوك في عمليات شراء وبيع العملات، خاصة بعد أن بدأت السوق السوداء تطل برأسها من جديد؛ حيث يستهدف "المركزي" من وراء هذا القرار تشجيع أصحاب الدولار إلى بيعه في البنوك، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي من المتوقع أن تشهد السياحة العربية بعده نشاطا كبيرا، وكذلك افتتاح قناة السويس في السادس من أغسطس المقبل.

وأشار "سليمان" إلى أن ارتفاع أسعار السلع الذي تشهده الأسواق في الوقت الحالي، نتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار.

وطالب الحكومة بضرورة فرض إجراءات رقابية مشددة؛ لمنع استغلال التجار لظاهرة تعويم الجنيه في رفع أسعار السلع دون وجه حق.

واتفق معه "عمرو عبد العال"، الخبير المصرفي، الذي أكد على ضرورة وجود رقابة من قبل الحكومة على أسعار السلع والخدمات، لافتا إلى أن غالبية السلع الغذائية والمواد الخام معفاة من الجمارك، وبالتالي فإن الزيادة الطفيفة في سعر الدولار لن تسبب ارتفاعًا في أسعار السلع مالم يكن هناك استغلال من جانب التجار.

ووصف قرار المركزي برفع سعر الدولار بأنه قرار"صائب " في الوقت المناسب، وخاصة في ظل توقعات بانتعاش السياحة العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.