"عبد اللاه": الشركات العقارية العاملة قادرة على تطوير "العاصمة الإدارية" عقب افتتاح قناة السويس

 

 وأضاف أن صعوبة قيام شركة واحدة بتطوير المشروع بالكامل نظراً لضخامته واعتباره أحد أهم المشروعات القومية المقرر تنفيذها فى المرحلة المقبلة.

 

وأشار عبد اللاه إلى أن السوق المصرى لديه شركات كبرى إستطاعت تطوير مدن  ومجتمعات عمرانية نائية وجعلتها أحد أهم نقاط جذب العمران والكثافة السكانية بالإضافة إلى أن هناك شركات عربية إستطاعت ايضا اثبات جديتها فى السوق المصرى وتنفيذ عدة مشروعات كبرى طوال السنوات الماضية مما يدعم من قدرة القطاع على تنفيذ ذلك المشروع الضخم .

 

وأوضح أنه يجب على الحكومة حالياً البدء فى وضع المخطط العام للعاصمة الأدراية الجديدة باعتبارها الخطوة الأولى لبدء المشروع وجذب الأستثمارات اليه ويتم وضع المخطط من خلال المكاتب الأستشارية الكبرى المؤهلة لذلك المشروع الضخم ،  وفى حال عدم كفاية موارد الدولة لتنفيذ  تلك الخطوة فى مدى زمنى قصير فانه من المقترح طرح ذلك الجزء بنظام الأكتتاب العام مثلما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة والذى شارك فى تنفيذها المواطن المصرى لافتاً الى  إحساس المواطنون بواجبهم تجاه الدولة خلال الفترة الراهنة ورغبتهم فى المشاركة بكافة الخطط والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً .

كما شدد على أن الخطوة الثانية بالمشروع تتمثل فى توصيل المرافق الى العاصمة الإدارية وقد رصدت هيئة المجتمعات العمرانية لها 5 مليارات خلال موزانة العام المالى الحالى 2015-2016  مؤكداً على  ضرورة البدء في تنفيذ الطرق المحورية  للعاصمة حتي يتم تخطيط المدينة ومعرفة الطرق الخارجية والداخلية  المحيطة بها لضمان تسهيل العمل بهذا المشروع .

ولفت الى انه عقب تخطيط المشروع وترفيقه يتم طرحه على الشركات والمطورين العقاريين الكبار للتنفيذ وفى حال رغبة الشركة التى وقعت معها الحكومة مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع استمرارها يتم دخولها مع المطورين العقاريين حيث ان ضخامة المشروع تحيل دون قيامها بتطويره منفردة  بالكامل .  

وطالب عبد اللاه بسرعة البدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بعد الإنتهاء  من الإحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة وذلك  لضمان استمرارية  المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها وسرعة الإنتهاء لاستكمال ثورة التعمير والتي بدأت بمشروع المليون وحدة والمشروع القومي للطرق وقناة السويس الجديدة .