الحكومة توافق على تغليظ العقوبة على حوادث المجرى النهري
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية، خاصة وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه لا تلبي الاحتياجات الحالية.
وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التي لم يرد النص عليها مسبقا في القانون المشار إليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحي لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحي الحيوي.
