خبير قانون دولي: الحكم بإعدام سيف الإسلام القذافي انتقامي"
وصف أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الحكم الذي أصدرته محكمة طرابلس على سبعة من رموز النظام الليبي السابق، بالمحاكم الانتقامية، نظرا لغياب أسس وقواعد المحاكمة العادلة طبقا للمواثيق الدولية الواجب تطبيقها أثناء وبعد المحاكمة.
وأضاف "سلامة" في تصريحات لـ"الفجر"، أن هناك ثلاثة عوامل افقدت تلك المحاكمات المعايير الدولية الواجب توافرها، فأولًا الأوضاع الأمنية المضطربة التي تعيشها ليبيا والتي تؤثر سلبًا على جميع أطراف العدالة، حيث أن حياة المتهمين وهيئة الدفاع والقضاة معرضة للخطر بسبب التهديدات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك وذلك، فضلا عن غياب المناخ الملائم لعمل الهيئة القضائية دون ضغوط تؤثر على سير العدالة.
وتابع "سلامة"، قائلًا، إن عدم تمكن هيئة المحكمة من إيجاد أدلة دامغة على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم علاوة على عدم استدعاء شهود الإثبات والاستماع عليهم، فضلا عن حرمان المتهمين وهيئة الدفاع من عملية "الاستجواب العكسي" وتعني حق المتهم ومحاميه في توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات.
وأكد أن جميع الاتهامات تنبنى على عملية استجواب المتهمين فقط، وتم ذلك في مناخ غير قانوني، حيث تعرض المتهمون للتعذيب البدني والإرهاب النفسي.
وأكد أن جميع الاتهامات تنبنى على عملية استجواب المتهمين فقط، وتم ذلك في مناخ غير قانوني، حيث تعرض المتهمون للتعذيب البدني والإرهاب النفسي.
وأوضح أن ثالث العوامل هو غياب بعض المتهمين عن حضور الجلسات لأنهم تحت الاعتقال وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافى المعتقل لدى جماعة الزنتان الإرهابية التى تتعاون وتدعم جماعة فجر ليبيا الإرهابية وذلك أثناء محاولته للهرب إلى النيجر، مؤكدًا أن هذه الجماعة الإرهابية رفضت تسليمه إلى السلطات الليبية الشرعية المعترف بها دوليا بناء على طلبها وهو ما زال معتقلا ومحروما من جميع حقوقه المدنية.
وأكد "سلامة"، أنه عقب الإطاحة بنظام القذافى وإحالة الملف الخاص بهذه الأحداث إلى مجلس الأمن، قرر إحالة الحالة في ليبيا "وليست القضية" إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأصدر المدعي العام قرارا بالقبض على القذافى وعدد من رموز نظامه على رأسهم ابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات ورئيس الوزراء، ولكن المحاكم الوطنية الليبية عجزت عن ضبط وإحضار عدد من المطلوبين وعلى رأسهم سيف الإسلام وحاكمتهم غيابيا، مشيرا إلى ما قررته المحكمة الجنائية من وجوب تسليم سيف الإسلام القذافى ومثوله أمام المحكمة وهيئتها القضائية المستقلة.
وحول قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي، قال "سلامة"، إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وذلك طبقا لاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1968 لعدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتقادم، وذلك إعمالا بأحد المبادئ السبعة التي أقرتها المحاكم العسكرية الدولية بنورن برج عام 1945 واتخذ بشأنها قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1950 بالإجماع.
