سياسيون: قانوني "إنتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" يشهد حالة من الجدل

ِ

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية فى بيان صحفى أن الرئيس السيسى أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، موضحا أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه.

أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، فأوضح الوزير أن تعديلات قانون مجلس النواب التى صدق عليها الرئيس، تضمنت أن يكون الحد الأقصى للإنفاق عليها 7.5 مليون جنيه، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه.

وأضاف الهنيدى أن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 يناير عام 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر، وأنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب، بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكداً على أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.

وتابع الوزير: "جميع الإجراءات المتعلقة سواء بإعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو بإجراء الانتخابات البرلمانية فى يد اللجنة العليا للانتخابات"، مشددا على أنه يتوقع أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمى بافتتاح قناة السويس الجديدة.

فى البداية رحب  رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة بإصدار قانوني مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال صميدة أنه باصدار القانونين نستطيع أن نقول أننا نقترب نحو إجراء الانتخابات النيابية، والتي يمكن أن يعلن عن إجراءاتها خلال أيام كما أشار وزير العدالة الانتقالية.

وأضاف عمر المختار أن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ، ومجلس النواب ، لم يطرأ عليهما تعديلات كثيرة، مؤكداً  أن الحزب ينتظر تحديد مواعيد الانتخابات وإجراءات الترشح والجدول الزمني لكى ينتهى من الاستعداد للانتخابات النيابية، موضحا أن حزب المؤتمر لن يطعن عليهما؛ لأننا كنا قد أعلنا عن رأينا فيهما مسبقا، حيث نريد إستكمال خارطة الطريق لكي تكتمل كافة أركان الدولة بوجود مجلس نيابي يستطيع الدفع بمصر إلي الأمام.

وأكد رئيس المؤتمر أن المنافسة يمكن أن تكون بين أصحاب الأموال، ولذلك نوصي بتشديد الرقابة علي عملية الإنفاق، ومحاصرة الذين يستخدمون المال السياسي للتأثير علي الناخبين؛ حتي نصل إلي مجلس نواب يعبر عن النبض الحقيقي للشارع المصري، مشددا علي أن الحزب يراهن علي إختيارات الناخب التي نثق فى أن أولويتها لمن يستطيع خدمة الوطن في هذه المرحلة الهامة.

ومن جانبه قال البرلمانى السابق الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، ومؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، إننا لن نحقق نتائج إيجابية، ولن يكون لدينا مجلس نيابى يعبر عن ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، فى ظل الأوضاع الراهنة، التى تفتح الباب أمام من سيشترون مقاعد البرلمان بالمال، أو بالمتاجرة بالدين، من رموز نظامى مبارك والإخوان، متوقعا أن يعيد هؤلاء إنتاج برلمان 2010 المزور.

 وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن تحالف العدالة الاجتماعية، كان قد طرح منظومة متكاملة للتصدى لذلك من خلال إصدار 5 قوانين، وبالفعل هناك مشروعات لقانون حماية الثورة وقانون المحاكمات السياسية، وقانون العزل السياسى لرموز نظام مبارك، وعزل رموز وأعضاء جماعة الاخوان، وتطبيق المادة 74 من الدستور الخاصة بحظر الأحزاب الدينية، وبالتالى حل حزب النور وباقى الاحزاب المتأسلمة، كما كان يجب أن يقتصر عدد أعضاء مجلس النواب القادم على 450 إلى 500 نائب على الأكثر .