المستوردون يشكون بطء الإجراءات في تغطية البنوك للاعتمادات المستندية
أعلن بعض أعضاء الغرف التجارية من المستوردين أن المشكلة الحالية في تغطية الاعتمادات المستندية للسلع سواء الاستراتيجية أو السلع الأخرى، تكمن حاليا في بطء الإجراءات؛ خاصة منذ أن وضع البنك المركزي حد أقصى لإيداع الدولار بـ 10 آلاف دولار يوميا و50 الف شهريا.
قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع تنقسم إلى جزئين الاول السلع الاستراتيجية ومشكلة تغطية اعتماداتها المستندية يكمن في بطء الإجراءات، ولكن في النهاية يتم تغطيتها بالكامل، اما بالنسبة للجزء الآخر من السلع وهو غير الاستراتيحة، وهذا يعاني بالفعل من مشكلة عدم تغطية اعتمادها المستندية خاصة بعد التعليمات الأخيرة بخصوص التعامل مع الدولار.
وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة واحد كبار مستوردي اللحوم، إن وضع المستوردين على قوائم الانتظار وعدم سرعة الإجراءات هو المشكلة الاساسية للمستوردين حاليا؛ خاصة أنه لا بديل للمستورد سوى الانتظار بعد تعليمات البنوك الأخيرة فيما بتعلق بالدولار.
وأضاف النواوي أن البنوك من المفترض أن تقوم بتغطية كافة الاعتمادات المستندية كما كان يحدث قبل وضع التعليمات الاخيرة، ولكن حاليا الأمور أكثر صعوبة؛ لانها لم توفر ذلك حتى في كثير من السلع الغذائية، وبالتالي هناك بضائع راكدة في الموانئ، ومن ثم يتم دفع غرامات أرضيات عليها؛ ولذلك مشكلات زيادة الاسعار تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة السلعة التي يتم تحميلها أي زيادة في التكلفة ومن ثم يتحملها المستهلك في النهاية.
