ننفرد بكواليس تولي العامرى فاروق منصب وزير الرياضة .. في الذكرى الثالثة لتعينه
فى مثل هذا اليوم من 3 سنوات كان قرار هشام قنديل رئيس الوزراء السابق فى عهد حكومة الإخوان بتعيين العامرى فاروق وزيراً للرياضة، ولكن تعيين العامرى فاروق لم يكن قراراً سهلاً على الحكومة فهو قرار اتخذ فى أقل من 24 ساعة، خاصة أن أسم العامرى لم يكن مطروحاً من البداية.
شملت الترشيحات وقتها خالد مرتجى ورانيا علوانى عضوا مجلس إدارة النادى الأهلى
وهادى خشبة وبعض النجوم الكبار، ولكن قبل أعلان الحكومة عن تشكيل الوزارة الجديدة،
كان أقوى الأسماء المرشحة هادى خشبة نجم الأهلى السابق، وبالفعل عقد الأخير جلسة
مع قنديل فى مقر مجلس الوزارء بناءاً على اتصال هاتفى من مكتب رئيس الوزراء،
وعندما عرض قنديل على خشبة تولى الوزراة طلب الأخيرة مهلة 48 ساعة لصلاة استخارة
واستشارة المقربين منه من أصحاب الثقة فى الوسط الرياضى، وأبلغ قنديل خشبة أن بعد
انتهاء المهلة سيتصل به مكتبه لمعرفة قراره، وبمجرد خروج خشبة من مكتب رئيس الوزراء،
صرف قنديل النظر عن تعيين خشبه بسبب طلبه بمنحه 48 ساعة للتفكير، حيث كان يتوقع أن
يوافق لاعب الأهلى السابق على تولى المهمة على الفور دون تفكير، واعتبر أن طلب
المهلة يوضح عدم اهتمام خشبة بالمنصب.
بعد صرف النظر عن خشبة كان الاتجاه الأقوى داخل مجلس الوزراء أسناد المهمة
للناقد الرياضى بالأخبار علاء صادق المدعوم بقوة من شخصيات سياسية كبيرة انذاك، ولكن
على طريقة القنان القدير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير" قام
مكتب رئيس الوزراء بالاتصال بالخطأ بعلاء عبدالصادق مدير قطاع الكرة الحالى
بالنادى الأهلى، وتفاجئ قنديل بوجود علاء عبدالصادق بدلاً من علاء صادق فرفض تعيين
الإثنين، لأنه وجد أن عبدالصادق لايصلح إطلاقاً لهذا المنصب، وإذا عاود واتصل بعلاء
صادق سيكتشف خطأ مكتبه للجميع ففضل صرف النظر عن تعين عبدالصادق وصادق.
الوقت مر سريعاً وتشكلت معظم الوزارات ولم يتبقى إلا ساعات قليلة جداً
للإعلان النهائى عن تشكيل الحكومة بالكامل، وكان هناك3 أو4 وزرات فقط لم يعين لها
وزيراً من بينهما الرياضة، ووسط دراسة مجلس الوزراء للشخصيات المرشحة ظهر أسم
العامرى فاروق، وتردد بقوة أن الثنائى حسن حمدى ومحمود الخطيب رشحا لأحد الشخصيات
الإخوانية المقربة منهما العامرى فاروق لتولى الوزارة، والسبب فى ذلك يعود إلى
تولى العامرى مسئولية ملف إلغاء بند الـ8 سنوات فى مجلسى الشعب والشورى بتكليف من
مجلس الأهلى، وهو الأكثر فهماً وإطلاعاً لهذا الملف ووجوده فى الوزارة سيؤدى إلى
الغاء بند الـ8 سنوات، الذى حارب مجلس الأهلى السابق لإلغاءه.
بالفعل عقد قنديل جلسة مع العامرى فاروق لم تستغرق طويلاً واقتنقع جدا
بأفكاره واقتراحاته لتطوير الرياضة، خاصة أن العامرى بمجرد تلقيه اتصالا من مكتب
الوزراء كان جاهز بملف كامل وشامل وفيه
شرح وافى عن كيفية تطوير الرياضة المصرية حتى2020، وتصور كامل لوضع قانون جديد
للرياضة، وكأنه كان يعلم مسبقاً بوجود نيه لتوليه الوزارة وهو الأمر الذى أنبهر به
قنديل.
حقيقة الأمر أن العامرى فاروق كان من أنشط الوزارء فى عهد الإخوان، وكان
يمتلك رؤية وفكر فى تطوير الرياضة، وشخصية مرنة غير تصادمية فى الكثير من المواقف،
مما ادى إلى نجاحه بنسبة كبيرة فى مهتمه فى الوزارة، وشعر الجميع من قيادات
الإخوان بالمجهدول المبذول من العامرى، لكن كان الصدام الذى كاد يطيح بالعامرى
خارج الوزارة هو بند الـ8 سنوات، وذلك عند تشكيل لجنة لإعداد قانون الرياضة
الجديد، فالعامرى فاروق كان يلمح من بعيد كل فترة إلى إمكانية إلغاء بند 8 سنوات،
ولكن كان موقف الإخوان حاسماً وحازماً للعامرى أن المساس بهذا البند تحديداً يعنى
رحيله من الوزارة، وهو مانفاه العامرى لقيادات الإخوان، وأكد أنه لايفكر فى إلغاء
البند، مما نتج عنه صدامه مع إدارة الأهلى وانقلبها عليه.
