فساد بـ«حصانة دبلوماسية»

بعنصرية وتعال شديدين تتعامل إدارة جامعة سنجور بالإسكندرية، مع جميع الهيئات والوزارات المصرية؛ استغلالا للحصانة الدبلوماسية التى تتمتع بها، الأمر الذى تطور لمخالفة القانون المصرى والضرب بمواده عرض الحائط.

تطورت الأمور خلال الأشهر الماضية، فقام الموظفون المصريون بالجامعة بتقديم شكاوى ضد إدارتها، للعديد من الجهات، منها شكوى للسفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المراسم، والسفيرة ندا دراز مساعد وزير الخارجية للفرانكفونية، وجهات رقابية أخرى.

اتهمت الشكاوى صراحة إدارة الجامعة بالتهرب من سداد ضريبة المبيعات على معظم الخدمات التى تتعاقد عليها، كتعاقدات موردى المطعم والمواد الغذائية ووثائق التأمين على الحياة، وشراء الأجهزة والأثاث والسيارات والتأمين العلاجى وأتوبيسات الرحلات وغيرها، ما أهدر على خزينة الدولة ملايين الجنيهات.

ويعد ذلك استغلالا خاطئًا للقرار الجمهورى 175 لسنة 1990 الخاص بإنشاء الجامعة والحصانة الممنوحة لها بالمادة 3، والتى تنص على إعفاء الجامعة وإيراداتها وموجوداتها وأملاكها من جميع الضرائب المباشرة والرسوم، إلا ما كان يفرض منها مقابل خدمات فعلية، رغم إفادة الإدارة العامة للإعفاءات والاتفاقيات بمصلحة الضرائب، بتاريخ 29-3-2013 بشأن الإعفاء الوارد بنفس القرار، بأن يكون الإعفاء على سلعة مشتراة وليس على خدمة مؤداة صراحةً.

كما تم منع مفتشى الضرائب والجمارك من فحص ما يخص عملهم من أوراق، استنادًا على تمتع مبنى الجامعة بالحصانة الدبلوماسية، ومن ثم رفض التواصل معهم أساسًا، رغم تهرب الجامعة منذ عام 2002 وحتى الآن من سداد مبلغ 178 ألف جنيه رسومًا جمركية على أثاث وأجهزة كهربائية خاصة برئيس الجامعة الأسبق، وإفتاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مخاطبة رسمية لوزارة الخارجية، بأحقية الضرائب المصرية فى هذه الرسوم أو إعادة الشحنة من قبل الجامعة!!.

وبحسب الشكاوى التى حصلت «الفجر» على صورة ضوئية منها، فإن ما تقوم به إدارة جامعة سنجور، يمثل خرقًا وتجاوزًا لكل الأعراف الدبلوماسية، ويكشف بشكل أو بآخر، وجود تجاوز للقانون استغلالا لتلك الحصانة من قبل البروفيسور ألبير لود المدير التنفيذى للجامعة، والسيدة جان عازر بسطوروس مديرة مكتبه، والتى تتحكم بمقاليد الأمور من إدارة وتوقيع على الشيكات وتعتبر بمثابة المدير الفعلى للجامعة.

جانب آخر من فصول مخالفة القانون، يكشفه قيام «سنجور» بالتأمين على مبنى الجامعة -5 أدوار فى مبنى بورصة القطن- بوثيقة تأمين ضد الحريق، لدى شركة المهندس للتأمين، بدأت فى 15/9/2014 وتنتهى فى 15/9/2016 بمبلغ 23 مليونًا و255 ألف جنيه، ضد الأضرار الناشئة عن الحريق سواء صعقًا أو اشتعالا ذاتيًا أو انفجارًا بخط الغاز الطبيعى المستعمل للأغراض المنزلية داخل الجامعة، على أن يشمل التعويض خسائر الديكور، التشطيبات، شبكة الـ «IT»، الأثاث، الأجهزة والمعدات المكتبية.

المفاجأة تمثلت فى خطاب صادر من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، يحمل توقيع اللواء محمد ناصر مدير الإدارة وموجه لرئيس الجامعة بتاريخ 17/11/2013، يفيد بأن مبنى الجامعة يفتقد لاشتراطات الحماية المدنية والوقائية ضد أخطار الحريق من الأساس.

ما يؤكد شكوى خطاب إدارة الحماية المدنية، من تجاهل إدارة الجامعة للرد على أى جهة حكومية مصرية، هو الخطاب الصادر من المدير التنفيذى للجامعة –فرنسى الجنسية- لمدير إدارة الخدمات، فى أكثر من مناسبة، بصيغة واحدة لا تتغير، بينها خطاب فى 8 أكتوبر الماضى، بشأن إخطار مصلحة الضرائب للجامعة بفحص ميزانيات ومستندات الجامعة. جاء فيه.. بصفتى المدير التنفيذى للجامعة، يتوجب عليهم الرجوع للبروتوكول الخاص بإنشاء الجامعة، ووضعها القانونى، والمادة الثانية من البروتوكول، التى تنص على حرمة مقر الجامعة ومبانيها من إجراءات التفتيش أو الاقتحام، الاستيلاء، المصادرة أو أى شكل من أشكال الحجز الإدارى.

تكرر هذا أيضًا فى فبراير من العام الجارى، عقب مخاطبة مصلحة الجمارك لإدارة الخدمات بالجامعة، برغبتها فى حضور لجنة جمركية لمقر الجامعة، لإجراء المراجعة المستندية لما هو وارد بنظام الإعفاءات والمفرج عنه من الجمارك، طبقًا لأحكام القرار الجمهورى 175 لسنة 1990 الخاص بإنشاء الجامعة.

هذا بالرغم من قيام الجامعة رسميًا بتاريخ 8 يناير 2015 بتوريد شيك بمبلغ 21 ألف جنيه لمأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، كقيمة الضرائب المستقطعة من العاملين المصريين بالجامعة عن شهر ديسمبر 2014، ما يؤكد اعترافها ضمنيًا لخضوعها للضرائب المصرية، بحكم وجود عمالة مصرية لديها تبلغ 60 موظفًا وعاملا لا يسرى عليهم الإعفاءات الضريبية على الأجور مثل الأجانب، رغم أن مبلغ الضرائب المستقطعة محل شك لقيمته المتدنية.