"النقض" تُرْسِي مبدأً هامًا عن جريمة الاشتراك في التجمهر الناتج عنه أعمال عنف
أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قانونيًا جديدًا، يقضي بأن إثبات جريمة الاشتراك في التجمهر المخالف للقانون الذي ينتج عنه أعمال عنف وشغب، لا تستلزم وجود اتفاق سابق بين المتهم بالمشاركة وبين العناصر الفاعلة والمنظمة للجريمة.
وقالت محكمة النقض في المبدأ الجديد، إن جريمة التجمهر المُؤْثَمة قانونًا لا يشترط لقيامها وجوب اتفاق سابق بين المتجمهرين، حتى وإن كان التجمع بريئًا في بدء تكوينه ثم طرأ عليه ما يجعله جُرْمًا، وهو عندما تتجه نية المشتركين فيه لتحقيق غرض إجرامي أو أعمال عنف وشغب.
