"الزند": قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد حرص مصر على استرداد أموالها
التقى اليوم الثلاثاء، وزير العدل المستشار أحمد الزند، بسفير دولة سويسرا بمصر؛ لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة والتي تم تجميدها، وذلك في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.
وأكد السفير السويسري حرص دولته على إعادة الأموال المصرية المنهوبة، وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل.
كما أوضح السفير، أن عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقت طويل وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتي الجريمة المنظمة وغسيل الأموال مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.
وأشار "الزند" إلى أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على استرداد أموالها، وبذلك تتحقق المصلحة العامة والتي لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية.
وأضاف أن القانون جاء متماشيًا مع الواقع، موضحًا أن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري لا يتصالحون خوفًا من العقوبة عند العودة، ولذلك أجاز لهم القانون التصالح بوكيلٍ عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الأموال ولكنهم يحجمون خوفًا من العقوبة كما كان في القانون في السابق.
وأكد "الزند"، أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه في حال تصالح أي متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا، وتقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقي أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد، وقد جاء هذا التعديل داعمًا لرجال الأعمال وفي صالح المناخ الاقتصادي بمصر ومحققًا لاستقراره التي تصبو إليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التي عزمت على تحقيقها.
ويأتي أهمية هذا التعديل أنه باكورة التعاون القضائي بين الدولتين في هذا الصدد فإنه يفتح مجالًا آخر للتعاون القضائي بين الدولتين فيما يخص تبادل المتهمين او المحكوم عليهم كما انه يمهد للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وهو ما يقع في دائرة اهتمام الحكومة المصرية التى تعتير سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقديرالدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء أوضح السفير السويسري، أن هناك تعديل فى القانون السويسرى مقترح من الجهات المسؤولة عن التشريع، يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها.
وعلى هامش اللقاء طرح السفير السويسري بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين في مصر.
وأبدى "الزند" تفهمه الكامل لهذه المشاكل واستعداده الكامل لحلها في حدود ما تنص عليه القوانين المصرية في كل حالة.
