تفاصيل قانون الإستثمار الخاص بمحور قناة السويس الذي تحدث عنه "السيسي" من الصين

وأكد السيسى خلال لقائه مع كبار رجال الأعمال الصينيين اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك قانون خاص للاستثمار فى محور قناة السويس.

فى البداية قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة عين شمس، ومستشار البنك الدولى سابقا، إن القانون قد تأخر بالفعل، موضحا إنه كان يجب أن يصدر بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسى قرأنا منذ شهورإن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، وقيل وقتها أن الحكومة حصلت على كافة الموافقات عليها من الجهات المختلفة حتى رئاسة الجمهورية، لافتا إلى  أن هذا القانون هو الذى سيتم العمل به في الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس.

و توقع مستشار البنك الدولى الأسبق أن الحكومة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس.

موضحا أن المرسوم الذى سيصدر من رئاسة الجمهورية من المنتظر أن يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيتم في المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس، مشددا على أن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، منوط بها التواصل مع المستثمرين وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات في أقل من 24ساعة.

ومن جانبه قال الدكتور حاتم الفرشاوى عميد كلية التجارة جامعة الأزهر سابقا، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة، إن قانون الاستثمار الخاص بتنمية محور قناة السويس ينبغى أن يكون مرن، وفى الوقت نفسه يحافظ على حقوق الدولة، فى مقابل ضمان جدية المستثمر فى تنفيذ المشروعات.

 وأضاف الخبير الاقتصادى إن مثل هذا القانون، مثل غيره من قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة بشكل عام، تطلب تأسيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، و مهمتها الإشراف على الاستثمار فى هذه المنطقة؛ بهدف تعزيز مناخ الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.

وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة تطبيق فكرة الشباك الواحد فى الهيئة الجديدة؛ لتوفير الوقت والمجهود على المستثمر.

متوقعا أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى سينظم الاستثمار فى منطقة قناة السويس، سيمنح المشروعات التى توجه إنتاجها للتصدير إعفاء جمركيا بنسبة 100% إلى جانب عدد من المزايا الأخري، لافتا إلى أن قيادات هيئة القناة أكدوا على أنه  تم إعداد المخطط العام للمشروع بطريقة أكثر مرونة، بحيث تسمح بتغيير تجمعات الاستثمارات وفق رغبات المستثمرين.