حيثيات رفض طعن "بديع" وآخرين على وضعهم بقوائم الكيانات الإرهابية

 

 حيث قالت إن جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون، حيث تم الحكم على قياداتها بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا، وأمر النائب على اثر ذلك بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأكدت المحكمة أن قانون الإرهاب نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية، وعليه فلا يجوز الطعن على قرار النيابة.

 

كانت قد قضت محكمة النقض بعدم جواز طعن بديع والشاطر والبلتاجى والعريان وبيومى وآخرين على وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

يذكر أن المتهمون الذين تقدموا بالطعن هم :"مصطفى عبدالغنى فهمى وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم وعاطف عبدالجليل عباس ومحمد عبدالعظيم محمد ومحمد بديع عبدالمجبد سامى ومحمد خيرت الشاطر ورشاد محمد بيومى ومحمد مهدى عاكف ومحمد سعد توفيق وزين عبدالرؤوف على وأسامة ياسين ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومحمود عزت وحسام أبو بكر وأحمد محمود ومحمود أحمد ورضا خليل".

وكان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام قد أمر بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين.

وشمل القرار كل من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومي، و9 آخرين.