قضاة اللجنة العليا للانتخابات أيدوا أحكام الإعدام ضد الإخوان وقاموا بحل وتصفية «الحزب الوطنى»

1

أبرز محطات تاريخية لأعضاء اللجنة

"الفجر" رصدت أبرز المحطات المهنية فى تاريخ أعضاء اللجنة، وكانت البداية مع رئيسها المستشار أيمن عباس، وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والذى سبق أن كان  رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، وترأس مجلس تأديب القضاة بمحكمة النقض، ورفض طعن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق على قرار إحالته إلى المعاش فى قضية كاميرات المراقبة بمكتب النائب العام.

أما المستشار مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وهو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، لم يكن له دور ملحوظ فى السنوات الأخيرة وذلك نظرا لإعارته بدولة الإمارات لمدة 7سنوات، تولى خلالها منصب عضو بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات.

عاد المستشار "شفيق"، من الإعارة إلى محكمة النقض وتولى منصب النائب الأول للمحكمة، بحكم أقدميته.

أما المستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وبحكم صفته الوظيفية، أصبح عضوا باللجنة العليا للانتخابات، حيث كان مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام.

المستشار "الشوربجى" كان له حكمان شهيران الأول، بقبول الطعون المقدمة من فردَى شرطة من قوة قسم سيدى جابر، والمتهمين  بقتل خالد سعيد على حكم سجنهما 10 سنوات، وأمر بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

أما الحكم الثانى  فتأييد الإعدام بحق أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"إلقاء الأطفال من أعلى عقار الإسكندرية".

أما المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فأصدر خلال توليه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما برفض 6 دعاوى قضائیة أقامها قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بدیع، تطلب بطلان قرارات حبسهم فى زنازین انفرادية.

فيما أصدر المستشار مجدى العجاتى النائب الثانى لرئيس مجلس الدولة، أحد أهم الأحكام القضائية عقب ثورة 25 يناير، عندما كان يتولى رئاسة دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، وهو حكم حل الحزب الوطنى وتصفية ممتلكاته وإعادة مقاره للدولة، وهو الحكم الصادر فى 16 إبريل 2011.

أما المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وهو عضو مجلس القضاء الأعلى وبحكم صفته الوظيفية، أصبح عضوا باللجنة العليا للانتخابات، له تصريحات وصفت بأنها مناصرة لـ"توريث القضاء".

وأخيرا المستشار أحمد صبرى يوسف، وهو عضو مجلس القضاء الأعلى، وهو صاحب حكم ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، والمرشح الرئاسى السابق، "غيابيا"، وآخرين فى قضية فساد وزارة الطيران.

وأصدر أيضا حكما فى 21 إبريل 2015 بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى، و12 آخرين، بالسجن 20 عاما بأحداث "قصر الاتحادية".

2

5 تعديلات مرت بها اللجنة خلال 24شهرا

مرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمراحل عديدة طوال 24 شهرا، وذلك منذ أن تم تشكيلها للمرة الأولى فى 11 سبتمبر 2013، بقرار جمهورى صادر فى ذلك اليوم من الرئيس السابق، عدلى منصور، وحمل الرقم 586 لسنة 2013.

شكلت اللجنة وقتها برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

واستمر عمل اللجنة منذ ذلك التاريخ حتى وصل أغلب الأعضاء إلى سن المعاش القانونية، وترقية البعض الآخر إلى رئاسة هيئات قضائية أخرى.

وبناء على ذلك، وفى 15 يوليو 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى الذى حمل الرقم 231 لسنة 2014، بإعادة تشكيل اللجنة من رئيس اللجنة وهو المستشار أيمن محمود عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، و6 قضاة آخرين.

واستمر عمل اللجنة منذ ذلك التاريخ حتى وصل أغلب الأعضاء إلى سن المعاش القانونية مجددا، وترقية البعض الآخر إلى رئاسة هيئات قضائية أخرى. وفى 13 أغسطس 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى الذى حمل الرقم 332 لسنة 2015، بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، لتتشكل بشكلها النهائى الحالى.

3

38مليون جنيه مكافآت وأجور أعضاء اللجنة والعاملين بها

أما بالنسبة للنفقات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فوفقا لما أكدته مصادر قضائية بارزة، فإنها منذ قرار تشكيلها منذ 24 شهرا، فأعضاءها يحصلون على مكافآت يومية وصلت لـ 28 مليون جنيه، بخلاف ما يتم مع بقية الموظفين أو الهيئات الأمنية الأخرى التى تحصل على مكافآت خلال أيام العملية الانتخابية فقط.