نائب رئيس جامعة أسيوط يرفض مزايدات نقيب الأطباء بعد إلغاء السبت من الإجازة
قال حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط السابق لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ردًا على تصريحات نقيب أطباء أسيوط، برفض المستشفيات الجامعية لإجازة السبت، إن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لمدة ٣ أشهر وبموافقة بالإجماع من مجلسي شؤون البيئة ومجلس الجامعة، دون أي ضغوط ولمصلحة الدولة والجامعة، وطبقا لما هو معمول به في جميع أنحاء العالم المتحضر، ومعظم جامعات مصر (عدا جامعتين إحداهما أسيوط).
وأضاف "صلاح" - في بيان اليوم - إن القرار روعي فيه الترشيد من استهلاك الطاقة بالجامعة والمحافظة ويساعد في حل مشاكل المرور بتعديل ساعات الذروة والكثير من الفوائد الاجتماعية الأخرى.
وأشار "صلاح" إلى أن ساعات العمل لم تقلل وأضيفت ساعة يوميًا، وذلك لمصلحة المرضى الذين يسافرون لأسيوط للعلاج، وأصبحت ساعات العمل ممتدة حتى بعد الثانية، ما يتيح وقتًا أطول لفحص المرضى والاطلاع على تحاليلهم بدلًا من العودة في اليوم الثاني.
وهاجم "صلاح" الأطباء الذين يتزعمون الاعتراض - على حد وصفه - قائلا: "السادة الأطباء الذين يتزعمون الاعتراض ومعظمهم أساتذة ضغطوا على معيدين للتوقيع على الاعتراض، يحضرون للعمل بعد العاشرة وينصرفون قبل الواحدة إلى عياداتهم الخاصة، ويتعارض مع مصالحهم تمامًا إطالة يوم العمل، وكان أحرى بهم إن كانوا يدعون الخوف على المرضى، الحضور مبكرًا والمطالبة بتفعيل استمرار عمليات وعيادات المستشفى حتي بعد الساعة الثانية، بدلًا من التدليس وادعاء الخوف على المرضى، واللجوء إلى الصحافة دون مناقشة موضوعية مع إدارتهم".
ووصف "صلاح" ما يحدث تجاه قرار مجلس الجامعة بـ"الضجة" وتتزامن مع انتخابات نقابة الأطباء ومحاولة جمع الأصوات، ما وضع النقابة في مواجهة مع إدارة الجامعة والمستشفيات، وكان الأحرى أن تقوم النقابة بالمساعدة في حل مشاكل المستشفيات وربطها مع وزارة الصحة، مثل مشاكل التمريض وأن توجه جهدها لتحسين الخدمة بمستشفيات وزارة الصحة وتقليل معاناة المرضى، وتحسين أداء الأطباء بها، بدلًا من الحرب لزيادة البدلات والمواجهة مع الإدارات الشريفة التي تعاني من الصعوبات بالجامعة.
ووصف "صلاح" نظام تقديم الخدمة العلاجية ٥ أيام أسبوعيا والطواريء ٧ أيام ويوم للدراسات العليا والأبحاث الطبية، بالتطوير الطبيعي الذي يواكب المراكز العلمية المتطورة في العالم ومحاربة هذا التطوير للأفضل لا تبدو إلا تخلفا لا يراد به إلا خدمة مصالح كبار الأطباء وانصرافهم لعياداتهم الخاصة واستمرار مسلسل الإهمال الطبي.
وقال نائب رئيس الجامعة السابق: الاعتراض المرفوع لنقابة الأطباء وقعه ٧٥ طبيبًا من أصل ١٢٠٠ يعملون بمستشفيات جامعة أسيوط، وكان الأحرى أن يتم حفظه من البداية لافتقاره لرأي الأغلبية وافتقار الأساس العلمي لتنفيذه وعدم اللجوء للقناة الشرعية وهي مجلس إدارة المستشفيات وإدارة الجامعة، ما يوحي بوجود دوافع انتخابية.
وأشار "صلاح" إلى أن ساعات العمل لم تقلل وأضيفت ساعة يوميًا، وذلك لمصلحة المرضى الذين يسافرون لأسيوط للعلاج، وأصبحت ساعات العمل ممتدة حتى بعد الثانية، ما يتيح وقتًا أطول لفحص المرضى والاطلاع على تحاليلهم بدلًا من العودة في اليوم الثاني.
وهاجم "صلاح" الأطباء الذين يتزعمون الاعتراض - على حد وصفه - قائلا: "السادة الأطباء الذين يتزعمون الاعتراض ومعظمهم أساتذة ضغطوا على معيدين للتوقيع على الاعتراض، يحضرون للعمل بعد العاشرة وينصرفون قبل الواحدة إلى عياداتهم الخاصة، ويتعارض مع مصالحهم تمامًا إطالة يوم العمل، وكان أحرى بهم إن كانوا يدعون الخوف على المرضى، الحضور مبكرًا والمطالبة بتفعيل استمرار عمليات وعيادات المستشفى حتي بعد الساعة الثانية، بدلًا من التدليس وادعاء الخوف على المرضى، واللجوء إلى الصحافة دون مناقشة موضوعية مع إدارتهم".
ووصف "صلاح" ما يحدث تجاه قرار مجلس الجامعة بـ"الضجة" وتتزامن مع انتخابات نقابة الأطباء ومحاولة جمع الأصوات، ما وضع النقابة في مواجهة مع إدارة الجامعة والمستشفيات، وكان الأحرى أن تقوم النقابة بالمساعدة في حل مشاكل المستشفيات وربطها مع وزارة الصحة، مثل مشاكل التمريض وأن توجه جهدها لتحسين الخدمة بمستشفيات وزارة الصحة وتقليل معاناة المرضى، وتحسين أداء الأطباء بها، بدلًا من الحرب لزيادة البدلات والمواجهة مع الإدارات الشريفة التي تعاني من الصعوبات بالجامعة.
ووصف "صلاح" نظام تقديم الخدمة العلاجية ٥ أيام أسبوعيا والطواريء ٧ أيام ويوم للدراسات العليا والأبحاث الطبية، بالتطوير الطبيعي الذي يواكب المراكز العلمية المتطورة في العالم ومحاربة هذا التطوير للأفضل لا تبدو إلا تخلفا لا يراد به إلا خدمة مصالح كبار الأطباء وانصرافهم لعياداتهم الخاصة واستمرار مسلسل الإهمال الطبي.
وقال نائب رئيس الجامعة السابق: الاعتراض المرفوع لنقابة الأطباء وقعه ٧٥ طبيبًا من أصل ١٢٠٠ يعملون بمستشفيات جامعة أسيوط، وكان الأحرى أن يتم حفظه من البداية لافتقاره لرأي الأغلبية وافتقار الأساس العلمي لتنفيذه وعدم اللجوء للقناة الشرعية وهي مجلس إدارة المستشفيات وإدارة الجامعة، ما يوحي بوجود دوافع انتخابية.
