اليوم.. "المستلزمات الطبية " تبحث أزمة قانون الهيئة العليا للدواء

أعلن محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبة تجارة الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن اجتماعًا موسعًا لمناقشة أزمة التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955،اليوم الأحد، والتي تم إعدادها تحت مسمي قانون الهيئة العليا للدواء وتقضي بادراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.

وقال "عبده" إن الشعبة أعدت مذكرة شاملة عن الأزمة ومدي تاثيرها علي القطاع والعاملين به ورفعتها إلي مجلس إدارة الغرفة لرفعها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلش الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة؛ للاعتراض علي التعديلات المقترحة علي هذا القانون.

وأضاف "عبده"  أن استحواذ نقابة الصيادلة علي قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشي مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية من أمامها خاصة إن المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وأن تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية و ليست الصناعات الدوائية.

وأكد أن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها باكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 ألف عامل وفني ومهندس، كما أنها تصدر بنحو  مليار جنيه سنويًا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة إذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.

وأشار رئيس الشعبة إلي إن إجتماع اليوم هو ثاني إجتماعات الشعبة لمناقشة هذه الازمة التي ستؤثر سلبا علي قطاع الرعاية الطبية باكمله حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة و غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل علي إلغاء تلك التعديلات، لافتا الي ان نقابة الصيادلة اعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون  اشراك قطاع المستلزمات الطبية وهو الطرف الاساسى و الاصيل المعنى بصالح المستلزمات الطبية و ان عدم اشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لاجراء حوار مجتمعي موسع بشفافية و حيادية ومع جميع الاطراف المعنية حول اي تعديل تشريعي وقبل التقدم به لإقراره.