«خلاف»: سيتم رفع حظر السلاح على الجيش الليبي حال التوقيع على وثيقة الصخيرات
قال السفير هانى خلاف سفير مصر الأسبق لدى طرابلس، إنه من الضرورى توافق الأطراف الليبية على التوقيع على وثيقة الصخيرات والتى سيترتب عليها تسمية رئيس حكومة وفاق وطنى جديدة، موضحًا أنه بموجب تلك الاتفاقية سيتم رفع حظر واردات السلاح على الجيش الوطنى الليبى بالتوافق مع المطلب المصرى الذى سبق وأن تقدمت به مصر وكذلك الحكومة الشرعية الليبية ولكن لم يكن هناك اجماع دولى عليه.
وأضاف خلاف، في تصريح لـ "الفجر"، أن مصر تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون والذى بذل جهودا كبيرة فى التقريب بين وجهات النظر المختلفة للأطراف الليبية، وقد تبلور هذا الجهد فى الصيغة نهائية لوثيقة الصخيرات المنتظر التوقيع عليها فى وقت قريب، مؤكدًا أنه من الضرورى توافق الأطراف الليبية على تسمية رئيس حكومة وفاق وطنى جديد كحل ضرورى للخروج من الأزمة التى تعصف بالبلاد.
وأكد أن مصر أصبحت أكثر مرونة تجاه بعض الاطراف الليبية بعيدًا عن المجموعات الإرهابية طالما انخرطوا فى العملية السياسية وتوافقوا على حل سياسي، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أطراف مستبعدة من أى حوار وطنى وهم داعش وجبهة النصرة والقاعدة وذلك طبقا لمقترحات برنادينو ليون والمدعومة من الأمم المتحدة.
كما أشار إلى لقاء القمة الذى عقد اليوم بين الرئيسين المصرى والتونسى حيث تم التوافق على عدم الاقبال على أى عمل فردى غير مدروس، لافتا أن الرئيس السيسى لديه مخاوف من أى تدخل عسكرى فى ليبيا.
جدير بالذكر أنه عقد أول أمس بمقر الأمم المتحدة اجتماع وزارى رفيع المستوى حول ليبيا ترأسه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول أهمهم الولايات المتحدة و وايطاليا وليبيا والجزائر علاوة على الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقد اكد شكرى خلال بيانه أنه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى أو التراجع عن الاتفاق الموقع فى الصخيرات ، كما اكد أن مجلس النواب الليبى هو الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا، محملا المسئولية لمن يتعمد عرقلة السلام فى ليبيا وعليه مواجهة عقوبات مجلس الأمن.
