بالصور والمستندات.. "الفجر" تكشف عن فساد مستشري بقرى النخيل السكندرية‏

أنتابت حالة من الغضب أعضاء جمعية 6 أكتوبر التعاونية، أو ما تعرف بقرى النخيل بسبب الفساد المستمر بالقرى في وجود رئيس الجمعية اللواء فاروق طه الذي بدأ فترة توليه الجمعية من عام 1994 إلى الآن، ما نتج عنه الكثير من المخالفات وانتشار الفساد وإدارته للجمعية بطريقة عشوائية.
 
حيث قام "طه" باستغلال المادة 36 من قانون الجمعية العمومية التي تتحدث عن صحة انعقاد الجمعية العمومية الطارئة أو السنوية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأذا لم يكتمل النصاب فى الموعد جاز إنعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل فإن لم يكتمل وجب على الجمعية تحديد إجتماع آخر فى فترة 15 يومًا ويتم الإنعقاد وأخذ القرارات بأى عدد حضور كان.
 
 وهو ما وصفه أحد الإعضاء من الملاك بأن رئيس إدارة الجمعية قام بإستغلال هذا النقطة فى جلب الآلاف من الغفر من مدينة المنيا أصل مولده، وقام بعمل الكثير من العضويات لهؤلاء بالجمعية للموافقة على القرارات التى يتم طرحها باجتماع الجمعية العمومية، ما تسبب في استيلاء على الأراضى المخصصة للحدائق والمنشأت الترفيهية في أغراض خاصه أو القيام ببيعها دون وجه حق والسماح لتحويل الشاليهات بالقرى إلى مبانى عليا تشبه ناطحات السحاب، وهو ما خالف البروتوكول الموقع بين أعضاء الجمعية من السكان مع إدارة الجمعية عند إستلام الوحدات حيث يحق لعضو الجمعية الانتفاع بجميع خدمات القرية حسب البروتوكول الموقع، وهو ما يعني أن الجمعية قامت بأخذ مبالغ من الأعضاء عند التعاقد فى سبيل الانتفاع بتلك الخدمات.
 
إضافة إلى تحويل القرى من كومباوند صيفي خاص بالأعضاء إلى منطقة سياحية مفتوحة عامة واستغلال الجهة المقابلة للشواطئ فى فتح كافيهات خاصة ومحلات إضافة إلى الملاهي الليلية وانتشار فتيات الليل والتي أساءت إلى سمعة القرية على حد قول أحد الأعضاء والكثير من هذا المخلفات.
 
وحدثنا عميد مهندس محمد إبراهيم أحمد، 64 عام، أحد أعضاء الجمعية بأن الجمعية يوجد بها مجلس إدارة منتخب من عام 1994 إلى الآن وهو اللواء فاروق طه وهذه الجمعية هي جمعية تعاونية فئوية غير تابعة للقوات المسلحة كما يعتقد البعض ولكنها نشأت بالبداية كجمعية لبناء المساكن والمصايف لضباط القوات المسلحة والمشكلة تكمن فى رئيس إدارة الجمعية حيث يدير الجمعية كأنها عزبة خاصة وقام بتأجير كل شئ إضافة إلى القيام بأخذ إتاوة من المبانِ المخالفة والقيام بإستغلال المادة 36 من قانون الجمعية فى الحصول على أراضي المنشات الترفيهية وهي3 منشأت كبرى بالقرية والقيام بتأجير واحدة إلى أن أصبحت جراج الأن.
 
وأضاف "أحمد" أن الجمعية قامت بالبناء على الأراضي الأخرى من تلك المنشات وبيعها إضافة إلى إستغلال الحدائق في بناء منتجعات وأبنية كبرى، وهو ما يخالف نص البروتوكول الموقع معنا عند القدوم إلى القرية حيث يحق لنا الانتفاع بكل الخدمات حيث عند القيام بعمل صرف أو شبكة مياه أو كهرباء أوغيرها بيقوم بأخذ مبالغ مننا حتى المياه بيحاسبنا عليها مرتين سكنى وتجارى وأضعاف أضعاف ما يحاسب عليه الجميع بالخارج ومياه الصرف الصحى تقوم بالصب على الشاطى الخاص بالقرية، ما يؤدى إلى كثير من الأمراض الجلدية، وأن وحدة الإسعاف الوحيدة عند الشاطئ قام بهدمها وعمل كشك يخدم مسؤولى الشاطئ.
 
وتابع: "عند التعاقد بالقرية كانت جميع الوحدات المسموحة لها شاليه مكون من 3 أدوار على مساحة 60% من مساحة الأرض عامة بمعنى أن مساحة المنزل لا تتعدى الـ60% من مساحة الأرض والـ40% يقوم صاحب الشاليه بعمل حمام سباحة أو حديقة ولكن الأن قام رئيس الجمعية بتعديل هذا الماده وأصبحت الأدوار تتعدى 13 دور والصحيح أن رئيس الجمعية قبل القيام بعمل أي شئ أو أخذ قرارات يرجعلنا ولكنه استغل أن العديد من الأعضاء لا يقيمون بالقرية إلى فترة صغيرة بالصيف فقط فقام بجلب نحو 5 أو 6 الأف من أهله ومعارفه من محافظة المنيا حيث أنه كان عضو سابق بالبرلمان تابع للحزب الوطني بالمنيا وقام بتوظيفهم بالقرية وإعطائهم عضويات وهو ما يعنى أن هؤلاء الغفر الذي جاء بهم أصبحوا أعضاء داخل الجمعية وأصبح أي قرار يأخذه يتم الموافقه عليه بالأغلبية".
 
واستطرد أن القرية سابقًا كان الجميع يشهد بجمالها وبنظافتها وسمعة أهلها الطيبة أما اليوم فأصبحت تشبه منطقة عشوائية متدنية فشوارع القرية أصبحت بها تلال من القمامة وتهالك الطرق وشبكة الصرف الصحى وكثرة السيارات السوزوكى من خارج القرية وأصبح أى حد يدخلها وهذا يهدر حقنا والكارثة الأكبر مع كثرة الملاهى الليلية والساقطات حيث شوارع القرية تتحول ليلاً الى منطقة غير أخلاقيه مع كثرة تواجد الشباب مع الفتيات وظهور تاجرى المواد المخدرة وتعاطى الشباب منها على مرأة ومسمع من الجميع ولا أحد يتحرك.