وقفة احتجاجية للعاملين بالضرائب 7 نوفمبر المقبل

أكدت النقابة العامة للعالمين على ضرائب المبيعات، أن جموع العاملين بمصلحة الضرائب تعالت أصواتهم للمحافظة على حقوق أكبر مصلحة إيرادية، تغذى الدولة بـ 70% من الموزانة العامة ، وأهبات بالمسئولين والجهات المعنية تحمل مسئوليتهم تجاه مأمورى الضرائب، لضمان حياة كريمة لهم، طبقًا لما ورد بالمادة 38 من الدستور بالتزام الدولة بالنظام الضريبى.

 

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، على هامش مؤتمر صحفى لأعضاء النقابة والعاملين بمصلحة الضرائب، بدار الخدمات النقابية اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، أن مطالبة العاملين بالضرائب بحقوقهم، جاء طبقًا لحقهم الذى كفله الدستور والقانون

 

وأكدت النقابة أن العاملين بمصلحة الضرائب، تقدموا بمشروع كامل لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية، بهدف زيادة موارد الدولة، موضحة أن اهمال الدولة لمطالب العاملين بالمصلحة ومشروعهم بتحويلها إلى هيئة مستقلة، يخالف الدستور فى المادة رقم 38 سالفة الذكر.

 

وأوضح البيان، أن العاملين بالمصلحة تقدموا بطلب للقاء رئيس الوزراء الجديد المهندس شريف اسماعيل، إلا أنهم لم يتلقوا أية استجابة، ولهذا تقدموا بعدد من المطالب، جاء على رأسها اتخاذ بعض طرق الاعتراض التى أقرها الدستور والقانون والتى سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، بالإضافة إلى ذهاب وفد مكون من 5 أفراد إلى مقر مجلس الوزراء لتسليم عدد 30 ألف استمارة للمطالبة بتحويل المصلحة لهيئة، إضافة إلى ذهاب وفد آخر لرئاسة الجمهورية، لتسليم مشروع تحويل المصلحة لهيئة الذى أعده العاملون من قبل.

 

وأعلن العاملون بالمصلحة، عن استعمال الحق الدستورى لهم، فى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 نوفمبر القادم على سلالم نقابة الصحفيين كخطوة من خطوات التصعيد، مؤكدين أنهم مستمرون فى المطالبة بحقوقهم، بهدف سد عجز موازنة الدولة وزيادة أرباح الهيئة، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة لمأمور الضرائب.