"الصناعة والتجارة" تقرر تشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية

 أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى.

 

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الإنتاج أوالتشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أوجهات أخرى حكومية، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل.

 

وأشار قابيل إلى أن القرار يستهدف أيضًا تنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة إمكانية إجراء ربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن ايجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام أو خاص.

 

من جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة أن اللجنة عقدت بالفعل أولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة او خارجها، مشيراً الى ان عدد المنشأت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل الى حوالى 40 الف منشاة صناعية.

 

ولفت "جابر" إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة وأهمية حصول المنشأت على السجل الصناعى والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذالك تجديد السجل للمنشأت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعى، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بنشر إعلانات فى مختلف وسائل الاعلام  واجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعى خاصة وانه قد تم تبسيط إجراءات الحصول على السجل والتى تتضمن 3 مستندات أساسية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينات .