كارثة اقتصادية تواجه مصر في انتظار الإنقاذ من "السيسي"

تراجع احتياط مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي، ما يشكل ضغوطا على السلطات من أجل تخفيض قيمة العملة المحلية، والحد من الواردات غير الضرورية واتخاذ خطوات عاجلة لتشجيع الاستثمار.

تراجع الاحتياطي بنسبة 9.7% إلى 16.3 مليار مقارنة بالشهر الماضي، وهو الأدنى منذ مارس، بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، حسبما أفاد البنك الأربعاء.

ويقول هاني فرحات، أحد أكبر الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة (سي آي كابيتال)، وهي إحدى الشركات المتخصصة في سمسرة الأوراق المالية وإدارة الأصول، "إنهم يقتربون أكثر وأكثر من المستوى الحرج.. إذا انخفض الاحتياطي عن 15 مليار دولار في الوقت الراهن، فإن الجنيه سيواجه ضغوطا شديدة لخفض قيمته".

وتكافح مصر للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية منذ الإطاحة بالطاغية حسني مبارك عام 2011، ورهن الرئيس عبد الفتاح السيسي شرعيته بتحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش اقتصادها. وشكلت سنوات الاضطرابات عبئا ثقيلا على قطاع السياحة الحيوي في مصر ومناخها الاستثماري. ودشنت حكومة السيسي عددا من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات، لكنها قد تستغرق سنوات لكي تؤتى ثمارها.

وفي الوقت ذاته، يرى محللون أن المخاوف من التخفيض المحتوم لقيمة العملة يضعف اهتمام المستثمرين، يقول عمرو الألفي مدير قسم الأبحاث في مؤسسة مباشر للخدمات المالية، "الجميع يتوقع تخفيض قيمة العملة، لكن هذا التوقع لم يتحقق، وبالتالي لن تأتي الاستثمارات حتى يتم هذا التخفيض". وفي الوقت ذاته، لدى البنك الدولي يدرس "العوامل الاجتماعية لهذه الخطوة.. تخفيض قيمة الجنيه ستزيد من الأعباء وستؤدي إلى رفع الأسعار".

ويرى فرحات أن القيود المفروضة على الواردات من السلع الاستهلاكية "إذا اختيرت المنتجات بشكل صحيح ودون المساس بالنشاط الصناعي والاقتصاد المحلي" قد توفر بعض النقد الأجنبي الذي يضيع في استيراد سلع غير ضرورية.

وألمح السيسي إلى مثل هذه التدابير خلال اجتماع مجلس الوزراء السبت، بقوله إن الدولة تستورد "كثيرا من السلع غير الضرورية" والتي يمكن توفيرها محليا، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس.