بالصور.. وزير العدل يلتقي وزيرة التعاون الدولي

 وشدد وزير العدل على جميع الحاضرين والمساهمين في هذه الاتفاقية بأهمية عامل الوقت الذي بدونه لا تتقدم الشعوب وتم إنشاء لجنة لتسيير الأعمال لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تترأسها وزارة التعاون الدولي بعضوية ممثل عن وزارة العدل وممثل عن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وممثل عن الاتحاد الأوربي وأصدر وزير العدل تعليماته بأن تقوم هذه اللجنة برفع تقريرها اليه كل ثلاثة أيام لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتذليل كل ما يعترضها من عقبات.


وتم توقيع هذه الاتفاقية فى شهر ديسمبر لعام 2011 إلا أنه لم يتم تفعيلها نظرا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد مما جعل وزير العدل يصدر تعليماته فى الأشهر القليلة المنصرمة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لوضع بضعة تعديلات فى بنودها وفقا لما تحتاجه وزارة العدل في العصر الحالي والتي تمت الموافقة عليها من جانب الاتحاد الأوربي.


والجدير بالذكر انه هذه الاتفاقية من ضمن بنودها تطوير وميكنة ديوان عام وزارة العدل والإدارات التابعة لها والمركز القومي للدراسات القضائية ومركز المعلومات القضائية ومحكمة النقض عن طريق ميكنة هذه الجهات والعمل على ربط الوزارة بجميع المحاكم الالكترونية والبدء فى التقاضي الالكتروني في مصر، فضلا عن إنشاء محكمة جنائية نموذجية للطفل تكون نموذجا يتم إنشاء على غراره نماذج أخرى لاحقا كما ان هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر لما فى هذه الجريمة من مساس بأهم حق للمواطن المصري كفله له الدستور وهو سلامة جسده وحريته.


ويساهم فى تنفيذ هذه الاتفاقية وزارة العدل الفرنسية ومجلس القضاء الايطالي والحكومة الأسبانية والحكومة البريطانية.