"رسوم الطرق" تثير غضب أصحاب مستودعات البوتاجاز.. والشعبة تطالب بالاعفاء منها

حالة من الاستياء تسيطر علي أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بسبب الرسوم الكبيرة التي يتم فرضها علي سيارات نقل المواد البترولية المارة علي الطرق السريعة منذ 4 أشهر ماضية خاصة البوتاجاز وتزيد من التكلفة رغم ثبات الأسعار في قطاعهم حتي الآن علي حد قولهم.

 

وطالب أعضاء الشعبة بضرورة إعفاء سيارات نقل المواد البترولية، خاصة وإنها تنقل سلع مدعمة للمواطنين ولتخفيف الأعباء عن أصحاب المستودعات خاصة إن هذا سيلزم الجميع البيع بالسعر الرسمي.

 

وقال أحمد عبد الغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة غضب كبيرة بين أصحاب هذا القطاع بسبب الرسوم التي يتم فرضها علي سيارات نقل البضائع،  مشيرًا إلي إنه يتم فرض 120 جنيهًا علي السيارة فارغة و280 جنيهًا وهي محملة بالبضائع ليصل إجمالي المبلغ إلي400 جنيه، لافتًا إلى أن حمولة السيارة من أنابيب البوتاجاز 1000 أنبوبة تتحمل كل أنبوبة قيمة 40 قرشًا من المبلغ الذي يتم فرضه كرسوم طرق.

 

وأضاف "عبد الغفار" إن هذه الرسوم تأتي في ظل ثبات الأسعار في هذا القطاع حيث تحدد الحكومة ربح رسمي لأصحاب المستودعات بقيمة 75 قرشًا للأنبوبة، وبعد فرض هذه الرسوم  سيتم خصم الـ40 قرشًا من الربح الرسمي ليصل إلي 35 قرشًا تشمل تكلفة رسوم الضرائب والنقل وتحميل ومصروفات متسائلًا كيف يتحمل صاحب المستودع  هذه التكلفة في ظل هامش الربح الضئيل؟

 

وأوضح سيد شحاته، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد عدم توازن في هذا القطاع بسبب كثرة الرسوم التي يتم فرضها علي سيارات نقل البوتاجاز دون مبرر، على حد تعبيره.

 

وأضاف "شحاته" أن السيارات الفارغة من المنتج يتم فرض رسوم عليها على الطرق قائلًا "هل هذا معقول"، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تساند مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة؛ لتنميتها والحفاظ عليها لتوفير مزيدًا من فرص العمل وفي بلادنا يحدث العكس رغم تأكيد رئيس الجمهورية علي ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة