بلاغ للنائب العام ضد ضابط في سجن برج العرب لتعذيبه أحد المسجونين سياسيًا

وأكد المركز - خلال بلاغه - أن المتهم علي محمد علي عطية - طالب بالفرقة الثانية، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمحتجز منذ 6 سبتمبر  2013 على ذمة القضية 5971 جنايات سيدي جابر، تعرض للتعذيب 3 مرات داخل محبسه بسجن برج العرب، أولها يوم 14 سبتمبر من هذا العام؛ حيث تم احتجازه داخل غرفة التأديب بدون وجه حق بأمر  من أحد الضباط، ويدعى عمرو عمر،  لمدة 9 أيام قام خلالها أمناء الشرطة، وعساكر العنبر بالتعدي علية وسحلة وضربه باستخدام كابلات كهرباء مما أدى ألى صابته بمشاكل في أعصاب القدم، واليد.

وأكمل المركز أنه بعد التعذيب خرج المجني عليه بعدها والتزم الصمت بعد أن هدده الضباط إبداعه عنبر التأديب مرة أخرى، ولكنه لم يسلم من شره؛ حيث تم إيداعه مرة أخرى بحجرة التأديب يوم 12نوفمبر، بأمر من ضابط يدعى "محمد صديق، وآخر مروآن البناء"، دون وجود فرش يحمية من البرد، وتم ضربه هذا اليوم، وبعد مرور يومين بتاريخ 14 نوفمبر دخل علية ضابطين أحدهم يدعى "أحمد السقا"، والآخر "عبد العزيز أبو لمونه"، ومجموعة من العساكر، وتعدوا علية بالضرب المبرح باستخدام كابلات الكهرباء وعصا الأمن المركزي، وقاموا بتعذيبه وتجريده من ملابسه، وتركه عاريا دون فراش أو طعام لمدة 8 أيام لينام مباشرةً على "البلاط " حتى أصيب بحالة من الصعف العام، وحساسية مزمنة على الصدر كل ذلك نتج عنه فيما بعد اصابته بحالات إغماء طويلة.

  

كما ذكر البلاغ أن مستشفى السجن رفضت بتحويله إلى مستشفى خارج السجن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أن هناك اشتباه في إصابته بمرض السكر والكبد.

وأضاف المركز أن أخبار تعرضه للتعذيب تصل إلى أسرته عن طريق أسر زملائه من المساجين عقب زياراتهم لأبنائهم؛ حيث قام المجني عليه بمخاطبتهم عن طريق "جواب" أرسله إليهم مع أسرة أحد زملائه .. وشرح في خطابه طرق تعذيبه وتعرضه إلى الإهانة والضرب تفصيليا.

وأكد محمد يوسف - مدير المركز، أن هناك تزايدًا في الانتهاكات ضد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية أو جنائية، وذلك يؤكد خروج العديد من ضباط الشرطه عن التوجهات السياسيه لمؤسسة الرئاسة، وأيضا بعيدًا عن توجه الوزارة المعلن لتحسين أوضاع المسجونين أو المحبوسين على ذمة قضايا بما يعكس وجود حالة من التسيب بحاجه لمراجعه واليات رادعة للعقاب حفاظا على مكتسبات ثورتي يناير ويونيو.

وحذر "يوسف" من أن هناك أيادي تريد إحراج الدولة المصرية بتصرفات تخلق فجوة بين المواطن ومؤسسة الرئاسة والحكومة، مؤكدًا أن تزايد حالات الاختفاء القسري، والتعذيب تستحق وقفه من أجهزة الدولة لمراجعه أماكن الاحتجاز والإلتزام بقانون السجون ولائحته والدستور المصري الذي جعل جريمة التعذيب من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم لخطورتها على السلم المجتمعي، وخلق حالة من الاحتقان المجتمعي

وأعرب عن أمله في أن يطلق وزير الداخلية الحالي، وإدارة التفتيش في الوزارة حملة موسعة بالاشتراك مع مسؤولي حقوق الإنسان؛ لضمان التزام السجون بالمعايير الدولية في معاملة المسجونين.