تعاون بين "الإسكان" و" الكهرباء" لتفعيل كود كفاءة الطاقة

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم في مجال تفعيل كود كفاءة الطاقة في المبانى.

وقال وزير الإسكان إن مذكرة التفاهم تشمل  التعاون في المجالات الآتية، تبادل البيانات والمعلومات حول أنماط استهلاك الكهرباء في قطاع البناء (مبان سكنية، حكومية، تجارية، إلخ)، وتطوير إستراتيجية شاملة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء في قطاع البناء بحيث تكون هذه الإستراتيجية تحت مظلة الخطة القومية لكفاءة استخدام الطاقة، التي تمثل إطار العمل لسياسات الطاقة على كل من المدى المتوسط والطويل في مصر، ويمثل تفعيل أكواد تحسين استخدام الطاقة في المبانى عاملًا رئيسيًا ومهمًا؛ لتخفيض استهلاك الكهرباء في المبانى، كذالك  ترجمة الإستراتيجية إلى مجموعة من خطط العمل مع التركيز على القضايا القانونية والمؤسسية والفنية، وتتضمن خطط العمل وضع برامج زمنية لمراحل التنفيذ ونوعية المخرجات المصاحبة لكل منها والنتائج المرجوة مع تحديد التمويل المطلوب لتحقيق أهداف الخطط ومصادر هذا التمويل، كما تنص المذكرة على أن يكون التركيز في البداية على المبانى الجديدة، ثم يتبع ذلك في مرحلة تالية قصيرة المدى تأهيل المبانى القائمة.

وتتضمن أيضًا اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وذلك بناء على: تحديد أوجه القصور في القدرات المؤسسية والقانونية وتصميم بنية مؤسسية ملائمة لتفعيل أكواد تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المبانى على كل من المستوى المركزى ومستوى المحليات، والتعرف على القصور في القدرات البشرية، ومعالجة ذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب على مستوى المحليات كخطوة ضرورية لتفعيل الأكواد، وتحديد مصادر التمويل اللازمة لذلك، وأيضًا استكمال وتحديث الأكواد الحالية، بالإضافة إلى عمل أنشطة مشتركة مع جهات أخرى مستهلكة للطاقة الكهربائية مثل (وزارة السياحة، وزارة الأوقاف، وزارة الصناعة، وغيرها من الجهات المسئولة) لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المبانى، واستعمال تطبيقات الطاقة المتجددة في المبانى، وغيرها من التدابير.

وصرح "مدبولي" بأن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار الحرص على ترشيد الطاقة بقطاع البناء حيث أنه يستهلك أكثر من 40% من إجمالى الطاقة الكهربائية المستهلكة، مضيفًا أن تطوير إستراتيجية متكاملة لقطاع البناء يعتبر جزءًا من منهج شامل لحل مشكلة إمدادات الطاقة على كل من المدى المتوسط والمدى الطويل في مصر، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التنسيق بين العرض والطلب في قطاع الكهرباء.