علاء عابد.. الحصان الأسود فى «المصريين الأحرار»

خلال الأسبوع الماضى برز اسم النائب علاء عابد مرتين، الأولى عندما فاز برئاسة الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والثانية حينما أعلن الدكتور عماد جاد استقالته من الحزب، بعد أزمة بينه وبين عابد بسبب رغبة الأول الترشح على منصب وكيل المجلس، ومعارضة عابد له، غير أن جاد تراجع عن قراره بعد جلسة مع نجيب ساويرس.

اشتعلت الأزمة بين الطرفين، ووصلت إلى التراشق بالألفاظ، كان منها تساؤل جاد الذى طرحه على صفحات الجرائد «مين علاء عابد ده؟ وإيه تاريخه؟»

سؤال جاد بدا استنكاريا، لكن بالفعل المعلومات المتاحة عن عابد قليلة، بل مسيرته فى الحياة السياسية قصيرة، ولا تؤهله إلى منصب رئيس هيئة برلمانية لـ65 نائبا ومتحدثا باسمهم تحت قبة البرلمان، فى الوقت الذى تضم فيه الهيئة أعضاء بارزين فى عالم السياسة.

علاء عابد ضابط شرطة سابق، وعلاقته بالسياسة بدأت داخل الحزب الوطنى الذى رشحه لخوض انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وبالفعل نجح فى حصد مقعد بالمجلس، لكن عابد يرى أن مسيرته السياسية بدأت قبل هذا التاريخ بعامين من خلال النشاط الاجتماعى والسياسى فى دائرته.

بعد قيام ثورة يناير وحل مجلس الشعب، لم يترشح عابد لانتخابات مجلس الشعب 2011 التى سيطرت عليها جماعة الإخوان: «لم أترشح فى 2011 لأن الأجواء كانت غير ملائمة، والدوائر كانت واسعة جدا، رغم أننى كنت رئيس مباحث العياط وبولاق الدكرور، وكان من الممكن أن أحصل على أصوات لكن الدائرة كانت كبيرة جداً من الصف إلى العمرانية».

حصوله على منصب رئيس الهيئة البرلمانية رغم خبرته السياسية القصيرة أثار العديد من التساؤلات حول السبب الرئيسى الذى دعا أغلبية الهيئة البرلمانية للحزب لاختياره، إلا أن عابد يرى أن خبرته الأمنية وأصوله من عائلة أغلب رجالها من أبناء الشرطة أهلته إلى أن يكون رجل سياسة، ويحصل على 44 صوتا بفارق 24 صوتا عن المرشح الذى يليه لرئاسة الكتلة البرلمانية، قائلاً: «ضابط الشرطة هو أكثر الناس احتكاكا بالشارع، ومن خلال تواجدى فى الدائرة وعائلتى كنا نقدم خدمات للدائرة، وبعدها خضت للانتخابات بناء على طلب أهالى الدائرة وليس بمبادرة شخصية منى».

وأضاف: « أما كونى أصبحت رئيسا للهيئة البرلمانية فهذا جاء نتيجة أن النواب هذه المرة يدركون جيدا من لديه كاريزما العمل السياسى، ويستطيع أن يقود المجموعة بشكل جيد، إضافة إلى أنهم أدركوا من يستطيع خدمتهم ودعمهم».

عابد يدرك أن حزب المصريين الأحرار ونوابه يتعرضون لانتقادات شديدة، ليس فقط من ائتلاف دعم مصر، ولكن من قطاع كبير من النواب والقوى السياسية، إلا أن هذا الانتقاد يراه لا يمثل أى إشكالية فى مسيرة الحزب الذى يسير على خطى راسخة خاصة فى المجال الاقتصادى، وهذا ما أوضحه بقوله «المنافسة فى البرلمان هى التى ستظهر من الأفضل ومن السيئ، ومن الذى يملك فكرا اقتصاديا لخدمة المواطن وحل مشكلاته، إضافة إلى أننا لدينا مشاريع القوانين المكملة للدستور، ومنها العدالة الانتقالية وندب القضاة والعدالة الاجتماعية ومشاريع فى مجال الصحة والتعليم، وننادى بضرورة إنشاء المفوضية العليا للتعليم مكونة من 12 خبيرا وتنعقد بقرار من رئيس الجمهورية وتستمر 5 سنوات إذا كان الوزير استمر أو ترك منصبه».

حالة الانقسام التى يشهدها ائتلاف دعم مصر، بعد إعلان عدد من الأحزاب انسحابها منه على رأسها الوفد ومستقبل وطن، جاءت فى صالح المصريين الأحرار عملا بمقولة «تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن»، حيث يسعى الحزب إلى تشكيل ائتلافه الذى طالما حلم به منذ انتهاء الانتخابات، بضم عدد كبير من المستقلين والحزبيين، بحيث يكون هناك تفاهم على الأجندة التشريعية وقرارات التصويت بين أعضاء الائتلاف، «نحن نفتح ذراعينا للجميع وسننسق مع أى حزب يكرس جهوده لخدمة الوطن، حتى ائتلاف دعم مصر لو استمر ووضع مشروع قانون يفيد الوطن نحن سنوافق عليه، فلا توجد علينا خطوط حمراء فى التعامل مع أى فصيل داخل البرلمان».