وزير الاستثمار: "التدريب والتعليم" تحديات الدولة المصرية فى الفترة المقبلة
أوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ بلغ عجز الموازنة ١٢.٢٪ من الناتج المحلى الاجمالي وهو رقم مضلل لانه يحوى العديد من المنح الخليجية أما الرقم الاصلى بدون مساعدات يصل إلى ١٥.٥٪ ، لافتاً إلى أن معدل البطالة وصل إلى ١٣.٨٪ ، ومعدل ادخار اقل من ٥٪ ، ومعدل استثمار ١٤٪ ، واستثمار اجنبى بقيمة ٤.١ مليار دولار والتضخم تعدى ١٢.٥٪، و احتياطى النقد الأجنبى ١٤.٦ مليار دولار.
وأضاف سالمان خلال كلمته باجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أنه فى بداية العام الماضى لم يكن هناك أمل ولا عمل إلى جانب العوائق البيروقراطية، وتدريب لا ينفق عليه فى كافة أنشطة الدولة.
ولفت سالمان، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ بخطوات تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، الذى يسبب عدد من المشكلات من أهمها الاقتراض المحلى ، ومزاحمة القطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك مما يرفع الفائدة على الاقتراض، فتضطر الحكومة إلى استخدام الحسابات الوسيطة مع البنك المركزى فيبدأ فى طباعة النقود فيزيد التضخم وبالتالى يقل دخل الفرد.
وقال وزير الاستثمار: "ليس لدينا سياسة انكماشية"، مشيراً إلى أنه تم الإطاحة بجزء كبير من الدعم وصل ٤٥ مليار جنيه من ١٤٥ مليار جنيه مخصصة لدعم المحروقات، بجانب ترشيد أوجه الإنفاق مما أدى الى انخفاض عجز الموازنة الى ١١.٥٪ واستثمار أجنبى بقيمة ٦.٥ مليار دولار، وانخفضت البطالة إلى ١٢.٩٪ ومعدلات التضخم بلغت من ١٠ إلى ١٢٪ ومعدلات الاستثمار فاقت ١٤٪ فى ٢٠١٥.
وتابع: "مازال لدينا تحديات كبيرة أولها التدريب والتعليم وهو تحدى كبير أمام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إذا لم نتغلب عليهما سيعرقل النمو فى الفترة المقبلة.
